توصلت جريدة يقين 24 بنسخة رسمية من المراسلة التي وجّهها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بجهة بني ملال خنيفرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى والي الجهة عامل إقليم بني ملال، والتي عبّرت فيها النقابة عن استنكارها الشديد لتنامي ممارسات الإقصاء والتضييق التي يتعرض لها الصحافيون خلال تغطيتهم لأشغال عدد من المجالس المنتخبة بالجهة.
وأبرزت النقابة في مراسلتها أنّ مجموعة من المؤسسات المنتخبة باتت تعتمد سلوكيات تُقصي الصحافيين دون أي مبرر قانوني، رغم توفرهم على الصفة المهنية اللازمة. وأشارت إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تتنامى بشكل مقلق داخل الجهة، وأنها تمسّ بشكل مباشر بحرية العمل الصحافي وبمبدأ الشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.
وسجلت المراسلة أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة أصبح نموذجاً لهذه المقاربة، إذ ينتهج – وفق ما ورد في الوثيقة – أسلوباً انتقائياً في اختيار المنابر الإعلامية التي يوجّه إليها الدعوات الرسمية لتغطية أنشطته، بينما يتم استبعاد منابر أخرى دون أسباب واضحة. واعتبرت النقابة أن هذا السلوك يمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام، ويحدّ من حق المواطن في متابعة الشأن العام.
وأكدت النقابة أن عدداً من الصحافيين وجدوا أنفسهم ممنوعين من ولوج قاعات الاجتماعات أو تغطية أشغال بعض المجالس، رغم احترامهم للضوابط المهنية. وهو ما ترى فيه النقابة خرقاً للدستور وللقوانين التنظيمية التي تضمن الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية الصحافة.
كما حذرت المراسلة من تنامي محاولات التحكم في مسار الخبر أو التضييق على استقلالية الصحافيين، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل انحرافاً خطيراً عن القواعد القانونية والأخلاقية للمهنة.
وطالبت النقابة والي الجهة بالتدخل العاجل لضمان احترام القانون داخل مختلف المؤسسات المنتخبة، والعمل على وقف مظاهر الإقصاء، مؤكدة استعدادها لاتخاذ جميع الخطوات القانونية والتنظيمية للدفاع عن حقوق الصحافيين في حال استمرار هذه السلوكيات.
وختم المكتب الجهوي مراسلته بالتأكيد على أن الإعلام المحلي والجهوي شريك أساسي في تعزيز الشفافية وربط المواطن بالمؤسسات المنتخبة، داعياً إلى بناء علاقة قائمة على المهنية والاحترام المتبادل لما يخدم المصلحة العامة