تعيش مدينة بني ملال، في الآونة الأخيرة، على وقع فوضى متنامية بسبب ما أصبح يُعرف محلياً بـ”مول الجيلي الأصفر”، الذي حوّل محيط نشاطه إلى ما يشبه موقفاً خاصاً للسيارات، يفرض فيه رسوماً عشوائية على المواطنين دون أي سند قانوني، غير آبه بحقوق الساكنة أو مصالح التجار المجاورين.
وتتجلى هذه الممارسات في فرض درهمين على أصحاب السيارات الذين يركنون أمام المحلات التجارية، حتى لو كان الأمر لشراء خبزة بدرهم أو لقضاء غرض لا يتجاوز دقائق معدودة. وهو ما اعتبره عدد من التجار، وعلى رأسهم صاحب مخبزة “المنزه” بحي الحنصالي، ضرباً مباشراً لمصالحهم، إذ تسببت هذه الممارسات في نفور الزبائن وهروبهم نحو مناطق أخرى.
وفي تصريح لجريدة يقين 24، أكد عبد الرحمان، صاحب المخبزة، أن الوضع أصبح لا يُطاق:
“طرقنا كل الأبواب وتقدمنا بعدة شكايات، لكن دون جدوى. نحن نعيش تحت وطأة الاستفزاز اليومي والفوضى، ولم نعد نحتمل الصمت أكثر.”
الظاهرة، التي لم تعد مقتصرة على حي الحنصالي، باتت هاجساً يومياً للعديد من سكان بني ملال، حيث انتشر مشهد “أصحاب الجيليات الصفراء” في أغلب الشوارع، مستغلين غياب مراقبة صارمة من السلطات، ومحولين الفضاء العمومي إلى مواقف سيارات مؤدى عنها خارج القانون.
ويرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي ويعمّق فقدان الثقة في جدوى القانون، متسائلين: متى ستتدخل السلطات لوضع حد لهذا الاستغلال العشوائي وإعادة الشوارع إلى أصحابها الشرعيين، أي المواطنين؟
لقد حان الوقت، كما يؤكد السكان، لنهج سياسة صارمة تضع حداً لهذه الظاهرة التي شوهت المشهد الحضري، وجعلت من شوارع بني ملال مواقف مفتوحة تفرض فيها “إتاوات” على كل من يجرؤ على ركن سيارته.