يسود استياء واسع في صفوف الأطر الإدارية التربوية، من نُظار، وحراس عامين، ومديري الدراسة، ورؤساء الأشغال، بالمؤسسات التعليمية المغربية، بسبب تأخر وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية برسم سنة 2025.
وعبّر مسؤولون نقابيون عن مخاوفهم من تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين أُفرج عن نتائج الحركة في بداية الموسم الدراسي، ما دفع عدداً من المعنيين إلى العدول عن المشاركة فيها خوفاً من الإرباك الأسري والاجتماعي، خصوصاً بعد ترتيب أوضاعهم السكنية وتسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، إن هذا التأخير “يُشكل حيفاً وتمييزاً” في حق هذه الفئة من الموظفين مقارنة بباقي الأطر التعليمية، مشددة على ضرورة إقرار برمجة زمنية دقيقة تضمن حق الجميع في التنقل المهني والاستقرار الاجتماعي.
وأضافت النقابة، أن التأخير في الإعلان عن نتائج الحركة، كما حصل في الموسم الماضي، يُحدث ارتباكاً في صفوف المعنيين، ويحرمهم من فرصة الانتقال، ما ينعكس سلباً على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح محمد الزخنيني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئات تُجرى عادة في نهاية الموسم الدراسي، أي خلال شهر ماي، لكن تأخرها السنة الماضية إلى شتنبر وأكتوبر أدى إلى عزوف العديد عن المشاركة فيها.
وأشار الزخنيني إلى أن الاستمرار في هذا النهج “يؤدي إلى خلخلة التوازن الأسري للمعنيين”، مؤكداً أن هذا التأخير يتعارض مع حق التنقل الذي يكفله النظام الأساسي لموظفي التعليم.
أما نقابة المتصرفين التربويين SAP، فقد عبّرت هي الأخرى عن انزعاجها من تكرار نفس التأخير، مؤكدة على لسان كاتبها العام كمال بن عمر أن “العديد من المعنيين بالمشاركة في الحركة يفضلون عدم الترشح خوفاً من عدم استقرار أسرهم، خاصةً من لديهم أبناء متمدرسون”.
وشدد بن عمر على ضرورة الانتهاء من جميع الحركات الانتقالية خلال شهر يوليوز، محذراً من أن تكرار هذا التأخير “قد يدفع عدداً من الأطر الإدارية إلى الإحجام عن المشاركة مجدداً”، وكشف أن النقابة ستصدر بياناً لتجديد مطلبها بالإفراج العاجل عن الحركة الانتقالية لهذه الفئات.
وحمّل المتحدث وزير التربية الوطنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمر التجاهل لمطالب الأطر الإدارية، مشيراً إلى أن فئة المتصرفين التربويين تخوض احتجاجات منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب ما تعتبره “تهميشاً وإقصاءً”.
إلى جانب ذلك، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في مراسلتها، بتمكين الأطر الإدارية من الاستفادة الكاملة من عطلتهم السنوية، التي تنص عليها القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وقطاع التعليم، مبرزة أن اعتماد نظام المداومة في شهر غشت يحرمهم من هذا الحق.