دعت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة إلى إدماج فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، معتبرة أن استبعادهم من هذا الورش الوطني يُعد “ظلماً” لفئة من بين الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأبرزت التنسيقية، في بيان لها، أن عدداً كبيراً من ذوي الإعاقة تم إقصاؤهم من الاستفادة من “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، كما تم استبعادهم من الدعم الاجتماعي المباشر رغم توفرهم على شروط الهشاشة.
وطالبت الهيئة بـ”مراجعة عتبة المؤشر المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد”، بشكل يسمح بتمكين هذه الفئة من الاستفادة من برامج الدعم، إلى جانب المطالبة بإصلاح شامل ومستعجل لمنظومة الاستهداف الاجتماعي، وتفعيل المعلومات المتعلقة بالإعاقة التي يتم التصريح بها أثناء التسجيل.
كما دعت إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الإقصاء، مطالبة بإدماج فوري وعادل للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن قاعدة المستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية.
وجاءت هذه المطالب في سياق تصريح سابق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أقر فيه بوجود اختلالات في نظام السجل الاجتماعي الموحد، مع وعد حكومي بالعمل على تصحيحها.
وفي السياق ذاته، أوضحت سميرة بخثي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، أن دعم الدولة تم توجيهه إلى الأسر، وهو ما استبعد العديد من الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة، نظراً لكون غالبيتهم لم يؤسسوا أسراً بسبب غياب فرص العمل والتغطية الاجتماعية.
وأضافت بخثي، في تصريح إعلامي، أن العلاقة بين الهشاشة والإعاقة قوية، ومع ذلك لم يتم أخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار عند تصميم البرامج الاجتماعية، مشيرة إلى أن معاناة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة تمتد منذ الطفولة وتزداد تفاقماً بمرور الوقت.
ورغم اعترافها بضعف قيمة الدعم المباشر، إلا أن بخثي شددت على أن هذه الفئة “تتفهم إمكانيات الدولة، لكنها تطالب بالإنصاف”، داعية الحكومة إلى تدارك الثغرات من خلال مراجعة معايير الاستهداف وإدماج ذوي الإعاقة في هذا الورش الاجتماعي الحيوي.