يقين24
أعلنت مجموعة من القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل، على المستويين الجهوي والوطني، عن تنظيم تجمع احتجاجي يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 أمام مقر الاتحاد بمدينة وادي زم، وذلك للتصدي لما وصفته بـ”محاولة السطو” على المقر النقابي المحلي.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية تنديداً بصدور قرار يقضي بإفراغ الاتحاد المغربي للشغل من مقره المحلي باستعمال القوة العمومية صباح يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2026، وتسليمه لشخص بالمدينة. وأكدت الهيئات النقابية أن هذا الإجراء استند إلى ادعاءات تزعم أن المقر كان في الأصل “مقهى”، وهو ما اعتبرته النقابة تدليساً وتزويراً يخالف الواقع وتاريخ المدينة وذاكرة سكانها، وشهادات مئات الشهود من الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية، وكذا شهادات السلطات المعنية.
وأوضح الاتحاد المحلي أن المقر تم اقتناؤه من أحد ذوي الحقوق في العقار المتواجد وسط المدينة، مؤكداً أن الموقع لم يسبق له أن كان مقهى منذ عهد الاستعمار وحتى اليوم.
وقد شهد هذا الملف تضامناً واسعاً من هيئات مدنية محلية وإقليمية، حيث أعربت العديد من التنظيمات عن استعدادها للمشاركة في التجمع الاحتجاجي. وشملت بيانات الاستنكار اتحادات جهوية من الدار البيضاء سطات، الرباط سلا تمارة، الأقاليم الصحراوية العيون، بني ملال خنيفرة، مكناس، وجدة انجاد، الراشدية، فاس، وتطوان، بالإضافة إلى اتحادات محلية وإقليمية في المحمدية، القنيطرة، سطات، خريبكة، خنيفرة، أزيلال، إفران، الحاجب، الناظور، الحسيمة، ورزازات، العرائش، والقصر الكبير.
كما انضمت إلى هذه التعبئة تنظيمات موازية شملت المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، والمرأة العاملة والشبيبة التعليمية بخريبكة، إلى جانب جامعات وقطاعات مهنية متنوعة منها الفوسفاط، التعليم، البريد واللوجستيك، الضمان الاجتماعي، الجماعات الترابية، المالية، الصحة، النقل الطرقي، والتعليم العالي.
وعلى مستوى المكاتب الجهوية والإقليمية، سجلت مواقف رافضة من قطاعات الصحة في الدار البيضاء سطات، الشرق، بني ملال خنيفرة، سطات، أبي الجعد، خريبكة، ووادي زم، وكذا قطاع التكوين المهني في بني ملال خنيفرة ووادي زم أبي الجعد، وقطاع التعليم في بني ملال خنيفرة وخريبكة ووادي زم، إضافة إلى قطاعي الجماعات الترابية والفوسفاط في خريبكة ووادي زم، والشركة المتعددة الخدمات بني ملال خنيفرة (لاردايت).
وفي سياق متصل، عبرت تنظيمات نقابية وحقوقية أخرى عن رفضها لهذا الإجراء، من بينها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) في قطاعي الفوسفاط والنظافة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عبر مناضلي التعليم والرعاية الاجتماعية والاتحاد المحلي، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة.