يقين 24 – الناظور
أثار القرار القاضي بمنع بيع المواشي وذبح وتنظيف الدجاج داخل أسواق أزغنغان، بإقليم الناظور، موجة من التفاعل المحلي، في ظل مطالب حقوقية بتوفير بدائل مهيكلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفئات المتضررة.
وفي هذا السياق، عبر فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن قلقه من التنزيل الفوري للقرار دون إحداث فضاءات بديلة تستجيب للمعايير الصحية والتنظيمية، معتبرا أن الإجراء ستكون له انعكاسات مباشرة على أوضاع الكسابة وصغار التجار والمهنيين الذين يعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر رئيسي للعيش.
وأوضح بيان للفرع المحلي أن تطبيق المنع في ظل غياب سوق نموذجي مجهز بالمنطقة قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح مئات الأسر، فضلا عن احتمال بروز أسواق عشوائية خارج أي مراقبة صحية أو تأطير قانوني، وهو ما قد يفاقم الإشكالات بدل معالجتها.
وشدد المصدر ذاته على أن المقاربة الناجعة لا ينبغي أن تقتصر على المنع، بل تستوجب مواكبة القرار بإحداث بدائل عملية ومهيكلة، تضمن احترام شروط السلامة الصحية وتحفظ في الآن نفسه كرامة ومصالح المهنيين.
وختمت العصبة بيانها بدعوة السلطات الإقليمية والمحلية إلى التعجيل بإحداث سوق نموذجي للمواشي بأزغنغان، يستجيب لمعايير السلامة الصحية والتنظيمية، ويوفر إطارا قانونيا منظمًا لمزاولة هذه الأنشطة.