يقين24
تضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، شملت مواصلة دعم المواد الأساسية، ومراجعة النظام الضريبي للأجراء، وتحسين معاشات التقاعد والأرامل.
رصد المشروع غلافا ماليا قدره 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك لضمان استقرار أسعار هذه المواد في السوق الداخلية وتخفيف تداعيات تقلبات الأسعار العالمية على المستهلكين. وفي ذات السياق، يتضمن المشروع تدبيرا يقضي بتحمل الدولة نفقات فواتير الكهرباء التي تقل عن أو تساوي 100 درهم شهريا لتخفيف الأعباء عن الأسر المعنية.
وعلى المستوى الجبائي، يستمر تنزيل الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل الذي انطلق في 2025، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة والأجراء. وتشمل المقترحات رفع حد الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف إلى 60 ألف درهم سنويا، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث شرائح بمعدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، مع خفض المعدل الهامشي للشريحة الأخيرة من 37 إلى 30 في المائة. ومن المقرر تنفيذ هذا الإصلاح تدريجيا بين سنتي 2027 و2031.
أما في شق الحماية الاجتماعية، فيتجه المشروع نحو الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليصل إلى 3000 درهم شهريا، على أن يتم رفعه أولا إلى 1700 درهم خلال سنة 2027. كما ينص المقترح على رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، مع مراعاة التوازنات المالية لأنظمة التقاعد المعنية عند التنزيل.