يقين 24 – الناظور
في تطور جديد يعيد فتح ملف الحكامة داخل المجالس المنتخبة، وجّه المستشار الجماعي عبد الحكيم شملال رسالة رسمية إلى وزير الداخلية، يطالب فيها بالتدخل العاجل للتحقيق في ما اعتبره “خروقات مسطرية واختلالات تدبيرية خطيرة” شابت عملية المصادقة على النقطة التاسعة من جدول أعمال دورة أكتوبر 2025 بمجلس جماعة الناظور، والخاصة بتوزيع الدعم العمومي على الجمعيات.
وأشار شملال في مراسلته إلى أنه سبق أن راسل عامل إقليم الناظور حول الموضوع نفسه، وقدّم خلالها توضيحات مفصلة عن مختلف التجاوزات المسجلة، غير أنه لم يتلق أي ردّ أو توضيح، ما دفعه للتوجه مباشرة إلى وزير الداخلية بصفته الجهة الوصية على احترام المشروعية وضمان حسن سير المؤسسات المنتخبة.
وأكد المستشار الجماعي أن عملية توزيع الدعم العمومي ليست مجرد إجراء روتيني، بل محطة أساسية تتطلب احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص. وأضاف أن التمويل العمومي ينبغي أن يُمنح وفق معايير موضوعية واضحة، بعيداً عن أي ولاءات سياسية أو انتماءات حزبية قد تفقد العملية مصداقيتها.
ووفقاً لمضمون الرسالة، فقد سجل شملال عدة اختلالات خلال الدورة، أبرزها:
عدم تمكين المنتخبين من الوثائق القانونية داخل الآجال المحددة.
محاولة تمرير النقطة في أجواء “فوضوية” دون مناقشة حقيقية.
غياب أي توضيح لمعايير توزيع الدعم على الجمعيات.
واعتبر شملال أن هذه الممارسات لا تمس فقط نزاهة العملية، بل تؤثر على جودة المسؤولين المحليين مستقبلاً، وتنعكس سلباً على تدبير الشأن العام.
وفي ختام مراسلته، دعا شملال وزير الداخلية إلى:
إرسال لجنة افتحاص للتحقيق في مسطرة توزيع الدعم.
إنصاف المعارضة وتمكينها من الوثائق المتعلقة بالنقطة المثيرة للجدل.
إعادة عرض النقطة في دورة لاحقة وفق الضوابط القانونية.
فرض معايير شفافة وموضوعية في توزيع الدعم العمومي.
التطبيق الصارم للقانون التنظيمي 113.14 لضمان النزاهة والشفافية.
كما شملت المراسلة نسخاً موجهة إلى المدير العام للجماعات الترابية، مرفقة بالوثائق التي سبق إرسالها لعامل الإقليم، إضافة إلى جدول أعمال دورة أكتوبر 2025.