يقين24
صدر ظهير شريف يقضي بتفويض الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، في إطار تنظيم ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتدبير هذا القطاع، وتحت سلطة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وأوضح نص الظهير، المنشور في الجريدة الرسمية، أن رئيسة الحكومة يمكنها تفويض صلاحيات الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى الوزير المنتدب المكلف بهذه الإدارة والموظفين المعنيين، وفقاً للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية من هذا التفويض.
ويأتي هذا الإجراء كمسار إداري معتاد سبق اعتماده مع حكومات مغربية سابقة، حيث يصدر ظهير مماثل عقب تعيين رئيس الحكومة لتحديد اختصاصات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ولا يعد هذا الإجراء سابقة مؤسساتية.
ويهدف هذا التفويض إلى تنظيم ممارسة الاختصاصات الإدارية، وتمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع من مباشرة بعض الإجراءات والقرارات التدبيرية وفق الضوابط القانونية المحددة، مع التأكيد على بقاء السلطة الدستورية العليا للملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.