يقين24
جدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ثقته في المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، معرباً عن تقديره لحنكتها السياسية في إدارة المشاورات التي أدت إلى تشكيل حكومة سياسية قوية في وقت قياسي.
جاء ذلك خلال اجتماع عادي عقده المكتب السياسي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، مساء الاثنين 26 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حيث خُصص اللقاء للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية ودخولها السياسي الجديد.
وثمّن المكتب السياسي الجدية والنجاعة التي طبعت إعداد البرنامج الحكومي المتوافق عليه بين مكونات الأغلبية، مؤكداً ثقته في كفاءة المنصوري وفريقها الحكومي وقدرتهم على إدارة المرحلة المقبلة بتميز، بما يحقق تطلعات المواطنين وآمال الملك محمد السادس في نخبة سياسية جادة تركز عملها الميداني على المستوى الترابي لبلورة حلول واقعية لمشاكل مختلف المناطق.
وفيما يخص الجانب المالي والاجتماعي، أعربت قيادة الحزب عن ارتياحها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرة إلى تضمنه إجراءات ملموسة تترجم الالتزامات الانتخابية، خاصة في مجالات الرفع من القدرة الشرائية، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية المندمجة، بما يدعم السيادة الاستراتيجية وبناء اقتصاد قوي.
كما أشاد المكتب السياسي بآليات التواصل التي تنهجها الحكومة الحالية مع الرأي العام والفرقاء السياسيين بالبرلمان، مع توجيه دعوة لوزراء وبرلمانيي الحزب بالتحلي بروح المسؤولية السياسية والأخلاقية، والتمسك بالحوار البناء والخطاب المسؤول. وأثنى الحزب على روح التوافق والانضباط التي طبعت عمل فريقه بمجلس النواب في مختلف المحطات الدستورية الأخيرة، داعياً إياهم لمواصلة الترافع عن قضايا الأمة وممارسة أدوارهم في المراقبة والتشريع.
وعلى المستوى التنظيمي، قرر المكتب السياسي تكليف سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات المقترحة لتجويد القوانين المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، والشروع في عقد لقاءات جهوية تنظيمية لهذا الغرض.
وفي سياق وطني، عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن ابتهاجه بتخليد الأمة المغربية، لأول مرة، لعيد الوحدة الوطنية يوم 31 أكتوبر من كل سنة، وهو القرار الملكي الذي رسخ التحول التاريخي في قضية الصحراء المغربية، وعززته تطورات قرار مجلس الأمن 2797. وأكد الحزب انخراطه الكامل في الجبهة الوطنية تحت قيادة الملك محمد السادس لتحصين هذه المكتسبات، والمساهمة في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي على أرض الواقع، بالتوازي مع تنفيذ البرنامج التنموي في الأقاليم الجنوبية.