يقين 24
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفيها، في إطار استراتيجية تروم تثمين الرأسمال البشري والارتقاء بظروف العمل داخل مختلف المصالح التابعة للقطاع.
وجاءت توضيحات وزير الداخلية ضمن جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول أوضاع موظفي وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها، حيث شدد على أن هذه الفئة تضطلع بدور محوري في ضمان استمرارية المرفق العمومي والمساهمة في تنزيل الأوراش التنموية والإدارية بمختلف جهات المملكة.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تلتزم بصرف الأجور والتعويضات المستحقة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مبرزاً أنها واصلت تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، والرفع من نسبة الترقي، فضلاً عن توسيع استفادة موظفي الوزارة ورجال السلطة من الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية.
وفي ما يخص تدبير المسار المهني للموظفين، أكد الوزير أن ملفات الحركة الإدارية والاستفادة من الشهادات الجامعية تتم معالجتها وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة متطلبات السير العادي للإدارة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الداخلية تواصل العمل على توفير الظروف والإمكانات الكفيلة بتمكين موظفيها من أداء مهامهم في أفضل الظروف، مؤكداً أن تحسين أوضاع الموارد البشرية يظل من بين أولويات الوزارة، باعتباره مدخلاً أساسياً لتجويد الأداء الإداري وتعزيز فعالية المرافق العمومية.