يقين 24 – الرباط
دخلت الطعون الانتخابية المرتبطة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة، بعدما شرعت المحكمة الدستورية في دراسة عدد من الملفات المعروضة عليها، وتبليغ برلمانيين طُعن في انتخابهم من طرف مرشحين منافسين، تمهيداً لفحص الدفوعات والوثائق واتخاذ القرارات القانونية بشأنها.
ووفق معطيات أوردتها جريدة «هسبريس»، استناداً إلى مصادر مطلعة، فقد بدأت المحكمة الدستورية إجراءات تبليغ النواب المعنيين بالطعون، لتمكينهم من الاطلاع على مضامينها وإعداد أجوبتهم ودفوعاتهم القانونية، في إطار المسطرة المعتمدة للبت في المنازعات الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات بعدما تجاوز عدد الطعون المودعة لدى المحكمة الدستورية 170 طعناً، بحسب المصادر ذاتها، تقدم بها وكلاء لوائح ومرشحون ينازعون في صحة انتخاب منافسيهم، على خلفية شبهات خروقات يقولون إنها شابت بعض مراحل العملية الانتخابية.
وتتضمن الملفات المعروضة على القضاء الدستوري وثائق ومستندات متنوعة، من بينها محاضر معاينة وإشهادات ومستخرجات بيانات هاتفية، إلى جانب تسجيلات مصورة وصور رقمية محفوظة على وسائط إلكترونية، قدمها أصحاب الطعون دعماً للوقائع التي يستندون إليها في طلباتهم.
ومن بين الممارسات التي يثيرها بعض الطاعنين، وفق المصادر الصحفية، شبهات استغلال وسائل وإمكانات تابعة لجماعات ترابية خلال الحملات الانتخابية، بما في ذلك سيارات وشاحنات وأعوان عرضيون، لفائدة مرشحين أو لوائح انتخابية معينة. وتظل هذه الادعاءات في حاجة إلى فحص قضائي، ولا تشكل بمجرد تضمينها في عرائض الطعن دليلاً على ثبوت المخالفات.
ويرتقب أن تتواصل إجراءات التبليغ خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع دراسة الوثائق المقدمة من مختلف الأطراف، وإمكانية طلب توضيحات أو معطيات إضافية من الجهات الإدارية المعنية، قبل أن تصدر المحكمة قراراتها بشأن كل طعن وفق الوقائع والأدلة المعروضة عليها.
وعلى المستوى القانوني، تنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان محدد في ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، فيما تحدد المادة 33 أجل البت في هذه الطعون في سنة واحدة ابتداءً من انقضاء أجل تقديمها، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً.
ولا يعني تبليغ نائب برلماني بوجود طعن في انتخابه فقدانه لمقعده أو ثبوت الخروقات المنسوبة إليه، إذ يظل الأمر إجراءً مسطرياً يتيح للأطراف عرض دفوعاتهم، بينما يبقى الحسم في صحة الانتخاب من اختصاص المحكمة الدستورية.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية سياسية وقانونية بالنظر إلى ما قد يترتب عن القرارات النهائية من تأكيد لصحة بعض النتائج أو إلغاء انتخاب نواب في الحالات التي تثبت فيها موجبات ذلك، وهو ما يجعل عدداً من الدوائر الانتخابية أمام مرحلة من الترقب في انتظار صدور الأحكام.
وهكذا، تتجه الأنظار إلى المحكمة الدستورية بالرباط، لمعرفة مصير الطعون التي أعقبت اقتراع 23 شتنبر، وسط تساؤلات بشأن طبيعة المخالفات التي ستثبتها الأدلة، وعدد المقاعد التي قد تتأثر بالقرارات المرتقبة.