الرباط – كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن اتخاذ إجراءات جديدة تروم إصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، من بينها وقف تنظيم مباريات تعيين وكلاء جدد، في انتظار استكمال الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة قررت الاكتفاء بتجديد مهام الوكلاء الحاليين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك كإجراء مرحلي إلى حين إخراج مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم أسواق الجملة.
وأكد لفتيت أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تنزيل إصلاح شامل يهدف إلى تحديث هذه المرافق الاقتصادية، بالنظر إلى دورها الأساسي في تموين الأسواق وتنظيم حركة تسويق الخضر والفواكه.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الورش يشمل إعادة هيكلة الشبكة الوطنية لأسواق الجملة، وعصرنة التجهيزات، واعتماد أنماط تدبير حديثة، فضلا عن وضع إطار قانوني يستجيب للتحولات الاقتصادية ومتطلبات الحكامة الجيدة.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن مصالح وزارة الداخلية بصدد إعداد دراسة تقنية لإرساء نظام معلوماتي رقمي حديث داخل أسواق الجملة، يتيح تتبع مسار المنتجات الفلاحية وضبط كمياتها وجودتها، إلى جانب مراقبة مختلف المتدخلين داخل هذه الفضاءات التجارية.
ويرتقب، وفق المعطيات ذاتها، أن يساهم هذا النظام الرقمي في تعزيز الشفافية والحد من الاختلالات المرتبطة بالتسويق والوساطة والمضاربة، فضلا عن تحسين شروط التدبير والتنافسية.
كما أشار لفتيت إلى أن مشاريع إحداث أسواق جملة من الجيل الجديد تعرف تقدما بعدد من الجهات، من بينها الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب إنجاز الدراسات التقنية لمشاريع مماثلة بكل من مكناس وبركان، مع برمجة مشاريع أخرى بجهات مختلفة من المملكة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تحديث أسواق الجملة، وجعلها أكثر نجاعة وشفافية، بما ينعكس إيجابا على الأسعار وجودة التموين لفائدة المستهلك المغربي.