يقين24
تتجه الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى مراجعة عدد من الضرائب الداخلية على الاستهلاك، تشمل الخمور والجعة وبعض أنواع الكحول، إلى جانب توسيع نطاق الضريبة ليشمل الأشربة والمركزات المستخدمة في إعداد المشروبات الغازية داخل مطاعم الوجبات السريعة.
وبحسب التدابير الواردة في العرض الحكومي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الجمعة، يُقترح تحديد الضريبة في 30 في المائة على الخمور والجعة، و50 في المائة على بعض أنواع الكحول، مع فرض مبالغ دنيا للتحصيل تختلف بحسب المنتجات.
ويقترح المشروع تحديد الحد الأدنى للتحصيل في 1265 درهما لكل هكتولتر من الخمور، و1705 دراهم لكل هكتولتر من الجعة. أما الكحول الإيثيلي المستخدم في إعداد بعض المشروبات والمنتجات الكحولية، فيُقترح تحديد الحد الأدنى للضريبة عليه في 33150 درهما لكل هكتولتر من الكحول الصافي.
كما تتضمن التدابير توسيع الضريبة الداخلية على الاستهلاك لتشمل الأشربة والمركزات المستخدمة في تحضير المشروبات الغازية التي تُباع في مطاعم الوجبات السريعة، دون أن يحدد العرض الحكومي مقدار الضريبة المقرر تطبيقها عليها.
وتشمل الإجراءات المقترحة إصلاح الضريبة المفروضة على السجائر خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031. ويهدف هذا الإصلاح، وفق العرض الحكومي، إلى رفع المداخيل الجبائية وتقليص الفارق في الأسعار بين السجائر منخفضة الثمن ومرتفعة الثمن، فضلا عن حماية صحة المستهلكين، انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمكافحة التبغ.
وتسعى الحكومة، من خلال مخطط ضريبي يمتد خمس سنوات، إلى توفير رؤية أوضح للفاعلين في القطاع بشأن مسار الضريبة خلال هذه الفترة.
وفي ما يتعلق بالسجائر الإلكترونية، يقترح مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي ليشمل مختلف أصنافها، القابلة لإعادة التعبئة وغير القابلة لذلك، إضافة إلى الأجهزة والأجزاء الخاصة بها. كما يتضمن رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها من 50 إلى 100 درهم للوحدة.
وتندرج هذه التدابير ضمن الإجراءات الجبائية والجمركية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتشمل أيضا تعديلات على الرسوم المفروضة على بعض السلع المستوردة، وإجراءات لدعم الإنتاج المحلي، وتدابير تتعلق بالسيارات ذات القيمة المرتفعة وعمليات الاستيراد.