يقين24
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص نحو 1.8 مليار درهم لدعم استدامة المرفق العمومي السمعي البصري وتطويره، ومواكبة تحوله الرقمي وتحسين جودة المحتوى. كما يتضمن برمجة 247 مليون درهم لدعم المؤسسات الصحفية وتعزيز صحافة مهنية وتعددية ومسؤولة.
وتندرج هذه الاعتمادات، وفق مذكرة تقديم المشروع، ضمن توجه يرمي إلى دعم الإعلام العمومي والصحافة، وتطوير التكوين والموارد البشرية، ومواصلة ورش اللاتمركز الإعلامي، إلى جانب تعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع.
وتعتزم الحكومة مواصلة دعم المتدخلين العموميين في مجالات السمعي البصري والإخبار والسينما، والعمل على مراجعة دفاتر تحملات وسائل الإعلام السمعية البصرية، بما يعزز حضور القيم في البرامج الوطنية ويدعم الإنتاج الثقافي والإعلامي المغربي.
وتتضمن التوجهات الواردة في المذكرة، أيضاً، إعداد إطار قانوني لحماية الأطفال دون سن 15 سنة من الاستخدامات غير المشروعة، عبر منعهم من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطرة.
يقترح المشروع تخصيص منحة تسيير بقيمة 8.06 ملايين درهم للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، ورفع منحة الاستثمار المخصصة للمعهد العالي للإعلام والاتصال إلى 8.61 ملايين درهم سنوياً.
كما تعتزم الحكومة التشغيل التدريجي لملحقة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بمدينة الداخلة، إلى جانب مواصلة إرساء المديريات الجهوية لقطاع التواصل، وإحداث مراكز جهوية للإعلام والاتصال في فاس والرشيدية.
وفي مجال التحديث المؤسساتي، يشمل المشروع تفعيل الاختصاصات الجديدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.24.1143 المتعلق بتنظيم قطاع التواصل، ومن بينها مجالات الألعاب الإلكترونية والإعلام الرقمي والتكنولوجيات الجديدة.
وتشمل أولويات القطاع، كذلك، مواكبة الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب وتعزيز الاتصال المؤسساتي، بما يدعم حضور المملكة إعلامياً. وتربط مذكرة تقديم المشروع هذه التوجهات بدور الإعلام المهني والتعددي في دعم المؤسسات وتعزيز الشفافية والتماسك الوطني.