الرباط –
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 المتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومساطر انتقائهم وتعيينهم، والذي قدمه وزير العدل خلال أشغال المجلس.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الإطار القانوني المنظم لمؤسسة قاضي الاتصال، التي باتت تكتسي أهمية متزايدة في دعم التعاون القضائي بين المملكة المغربية ومختلف الدول الأجنبية المعتمد لديها.
ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مهام قضاة الاتصال بشكل أدق، وتحديد مساطر اختيارهم وتعيينهم، بما يضمن نجاعة أكبر في أداء هذه المهام المرتبطة بالتنسيق القضائي الدولي.
كما يروم النص الجديد تعزيز آليات تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني في المجال القضائي، وتقوية الشراكات بين المغرب ونظرائه، إضافة إلى دعم الانفتاح والتواصل في القضايا القانونية والقضائية المقارنة.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإطار التنظيمي في الاستفادة من التجارب الفضلى والممارسات الدولية الجيدة، بما يعزز مكانة المنظومة القضائية المغربية على الصعيد الدولي، ويواكب التحولات التي يشهدها مجال العدالة والتعاون القضائي.