تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، غدا الثلاثاء، في ملف الطعن في انتخاب هشام طالبي، رئيس جماعة ابن احمد، عدد 6611/7107/2025 في جلسة للنظر في المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستشارة أمينة النجاري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تطلب فيه الطعن في العملية الانتخابية التي تم إثرها انتخاب الطالبي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رئيسا جديدا لجماعة ابن احمد برسم الانتخابات الجزئية. وهو الطعن الذي استندت فيها الطاعنة على مقتضيات المواد 42 و74 من مدونة الانتخابات، لكون رئيس الجماعة لا حق له في الترشح لهذه الانتخابات لكونه محكوما عليه بعقوبة سجنية نافذة في ملف له ارتباط بالاتجار الدولي في المخدرات.
ويأتي ملف الطعن في الأهلية الانتخابية لرئيس جماعة ابن احمد بناء على حكم قضائي صادر عن ابتدائية طنجة قضى بإدانة المتهم رفقة شخص آخر من أجل المنسوب إليهما والحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة، وبأداء المتهمين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 1.342.085,00 درهما مجبرة في سنة حبسا وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الجمارك. وبعد استئناف الحكم الابتدائي قررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل من المستشار الجماعي، موضوع طلب إسقاط العضوية، وشريكه وتحميلهما الصائر تضامنا بينهما.
وسبق إيقاف المتهمين من طرف عناصر الجمارك وفرقة الشرطة القضائية بالبوابة البحرية سنة 2004 وهما بصدد مغادرة التراب الوطني وتهريب كمية من المخدرات على متن سيارة خفيفة من نوع «رونو 19» مرقمة بإيطاليا، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها وجوانبها على كمية من مخدر الشيرا قدرتها المصالح الأمنية بـ17 كلغ، ليتم الاستماع للموقوفين اللذين اعترفا بالمنسوب إليهما، إذ أكد المتهم الأول أن المستشار الجماعي هو من اقترح عليه تهريب الكمية المحجوزة من المخدرات من المغرب إلى إيطاليا مقابل اقتسام الربح.
وكانت جماعة ابن احمد عاشت، قبيل الانتخابات الجزئية، غليانا سياسيا بعد مراسلة ثلاثة مستشارين بالمجلس الجماعي عن المعارضة، تزامنا مع قرار إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات، لعامل الإقليم، لمطالبته بالتدخل لإسقاط عضوية النائب الأول لرئيس جماعة بن احمد، الذي هو الرئيس الحالي، والمحكوم بالحبس النافذ في قضية الاتجار الدولي في المخدرات، مطالبين، في الرسالة نفسها التي وضعت بمكتب الضبط بعمالة الإقليم بتاريخ 19 ماي الماضي، بفتح بحث إداري في مسطرة ترشح المعني خلال انتخابات 2021، للتأكد من وثيقة السجل العدلي المدلى بها ضمن ملف ترشحه.
وطالبت الرسالة ذاتها بإسقاط عضوية النائب الأول لرئيس المجلس البلدي للمدينة، حينها، والذي هو، في الوقت نفسه، عضو بالمجلس الإقليمي ورئيس لجنة به، نظرا لسوابقه القضائية المتمثلة في حكمين يتعلقان بالاتجار الدولي في المخدرات وغير القابلة لطلب رد الاعتبار ولا للتقادم ولازالت في ذمته العقوبة المالية المتعلقة بإدارة الجمارك.