يقين 24
شهدت العلاقة بين مكونات الأغلبية الحكومية تطورًا جديدًا ينذر بمزيد من التوتر بين حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية قرار رئيس الحكومة سحب ملف التفاوض بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة من يد وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المستجد بعد ساعات من صدور بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تضمن إشارات نقدية غير مباشرة لرئيس الحكومة. وفي السياق ذاته، أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشكل مفاجئ عن تنظيم ندوة صحفية لتقديم مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، وهي النقطة المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم.
ويُقرأ قرار بنسعيد عقد ندوة مستقلة في التوقيت نفسه تقريبًا الذي يخصصه الناطق الرسمي باسم الحكومة لعقد الندوة الصحفية الأسبوعية، باعتباره خروجًا عن العرف الجاري به العمل، حيث اعتاد الوزراء المعنيون بحصيلة المجلس الحكومي الحضور إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة لتقديم المعطيات المرتبطة بقطاعاتهم، كما كان الحال مع وزراء سابقين، من بينهم نزار بركة الذي عرض مؤخرًا أرقامًا ومعطيات حول الفيضانات التي شهدتها عدد من مناطق المملكة.
ونقلت مصادر لصحيفة “نيشان” أن اختيار هذا التوقيت يحمل دلالات سياسية ورسائل من حزب الأصالة والمعاصرة مفادها أن منسوب التصعيد مع حزب التجمع الوطني للأحرار مرشح للارتفاع، رغم الخطاب التوافقي الذي طبع بلاغ المكتب السياسي للحزب، وتصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن قرار رئيس الحكومة يندرج ضمن صلاحياته الدستورية.
وأضافت المصادر نفسها أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يزال يدرس خيارات أخرى للرد على ما وصفته بـ”الصفعة السياسية”، لاسيما وأن الخطوة جاءت عقب تصريحات فاطمة الزهراء المنصوري خلال المجلس الوطني للحزب، والتي عبرت فيها عن دعمها لعبد اللطيف وهبي وأشادت بالمجهودات التي يبذلها في ظل أزمة المحامين.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قرر تجميد إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على البرلمان، وإطلاق مسار حوار جديد عبر لجنة مشتركة تشرف عليها رئاسة الحكومة بشكل مباشر، في وقت يواصل فيه وزير العدل الدفاع عن تمرير المشروع.
ويذكر أن مشروع القانون واجه موجة انتقادات واسعة من طرف هيئات المحامين، التي اعتبرت أن الصيغة المقترحة لم تستجب لمطالبها، وهو ما أسفر عن تصاعد الاحتقان خلال الأسابيع الماضية، تخللته إضرابات ووقفات احتجاجية بعدد من المدن.