يقين24
يرتفع إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية في المغرب إلى 152.3 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 144.6 مليار درهم في سنة 2026، بزيادة إجمالية قدرها 7.7 مليارات درهم.
وتتوزع هذه الزيادات بحيث ترتفع ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من 42.4 مليار درهم إلى 45.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3 مليارات درهم، بينما ترتفع اعتمادات التربية الوطنية من 102.2 مليار درهم إلى 106.9 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 4.7 مليارات درهم.
وفيما يخص قطاع التربية الوطنية، تخصص الحكومة 4.57 مليارات درهم من إجمالي الزيادة لكتلة الأجور، وذلك في إطار تنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع وتحسين وضعيتهم المالية والإدارية. وعلى مستوى البرامج الميدانية، يرتفع عدد مدارس الريادة إلى 6753 مؤسسة بنسبة تغطية 80%، و1358 ثانوية إعدادية رائدة بنسبة تغطية 56% للموسم الدراسي 2026-2027، مع استهداف إحداث 200 مؤسسة تعليمية جديدة سنويا ورفع نسبة تعميم التعليم الأولي إلى 90%. كما تشمل المخططات تهيئة ألف مؤسسة تعليمية وألف مرفق صحي و200 قاعة موارد لتعزيز التربية الدامجة، مع رفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي إلى 730 ألف مستفيد بحلول 2027-2028.
أما في القطاع الصحي، فتستهدف الزيادات مواصلة إصلاح المنظومة الصحية العمومية، حيث يتم تخصيص 1.8 مليار درهم لتأهيل 1600 مركز للرعاية الصحية الأولية، و1.6 مليار درهم لبناء وتجهيز مراكز استشفائية جامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية. كما رصدت الحكومة 4.6 مليارات درهم لبناء مستشفيات إقليمية وجهوية ومستشفيات تخصص، و1.5 مليار درهم لتجديد 90 مستشفى. وتتضمن هذه المشاريع تنفيذ 29 مشروعا استشفائيا تضيف 3168 سريرا، بهدف الوصول إلى كثافة 45 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030، مع تفعيل المجموعات الصحية الترابية لضمان تدبير جهوي مندمج.
وعلى مستوى الموارد البشرية، يتضمن مشروع قانون المالية إحداث 5400 منصب مالي لوزارة الصحة، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي، و364 منصبا لوزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى 600 منصب إضافي ابتداء من يناير 2027 لتسوية وضعية موظفي التربية الوطنية وفق النظام الأساسي الجديد.