دخل ملف رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، منعطفاً حاسماً بعد أن قرّر عامل إقليم العرائش إحالة القضية على المحكمة الإدارية بطنجة، مطالباً بعزله رسمياً من منصبه، استناداً إلى ما اعتبرته التقارير الرسمية خروقات جسيمة في التعمير وتدبير الشأن المحلي.
مصادر “نيشان” تؤكد أن قرار العامل لم يكن مفاجئاً، بل جاء بعد تجميع معطيات متشابكة كشفتها تقارير الرقابة الإدارية، أبرزها ما يتعلق بطرق تدبير رخص البناء، وضبط الأوراش داخل نفوذ الجماعة، والتعامل مع طلبات المرتفقين.
هذه التقارير سجلت تجاوزات وُصفت بالممنهجة في مساطر منح الرخص واحترام وثائق التعمير المعمول بها.
تقرير المفتشية العامة… القشة التي قصمت ظهر الوهابي
زيارة المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال يونيو 2025 كانت نقطة التحول. فحسب المعلومات المتوفرة، أوقفت لجان التفتيش على اختلالات مالية وإدارية تمس قواعد التدبير الجيد، من بينها:
-
ضعف في الضبط المحاسباتي
-
تباينات في بعض العمليات التدبيرية
-
إخلال بواجب الرقابة على الموارد الجماعية
-
اختلالات واضحة في قطاع التعمير، الأكثر حساسية داخل الجماعات الترابية
هذه الخلاصات دفعت العامل إلى تفعيل مسطرة العزل وفق ما يسمح به القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
الإطار القانوني: متى يُعزل رئيس جماعة؟
القانون التنظيمي يمنح للعامل حق اللجوء إلى القضاء الإداري حينما تثبت إخلالات خطيرة تمس السير العادي للمرافق العمومية أو تنطوي على خرق للقوانين والمساطر.
وبناءً على جسامة المخالفات، يمكن للمحكمة أن تقرر:
-
توقيف الرئيس مؤقتاً
-
أو عزله نهائياً من رئاسة المجلس
الملف أمام المحكمة… بداية مرحلة الحسم
من المرتقب أن تشرع المحكمة الإدارية بطنجة خلال الأيام المقبلة في فحص الملف، انطلاقاً من:
-
التقارير التقنية والمحاسباتية
-
وثائق التفتيش المركزية
-
دفوعات رئيس الجماعة وردّه على الاتهامات
وستكون جلسات المناقشة حاسمة في تحديد مستقبل الوهابي السياسي والإداري.
سياق عام من التشدد والمراقبة
القضية تأتي في سياق واضح يتسم بـ تشديد وزارة الداخلية للرقابة على تدبير الشأن المحلي، خصوصاً ما يتعلق بملفات التعمير، المجال الذي يعتبر الأكثر عرضة للتجاوزات، والموضوع تحت المجهر منذ سنوات.
ويبقى السؤال المطروح اليوم:
هل يطوي القضاء صفحة الوهابي في جماعة تزروت، أم أن دفاعه سيقلب الموازين؟