يقين 24
كشف شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن معطيات جديدة تتعلق بطريقة اشتغال المندوبية السامية للتخطيط، مؤكداً أن المؤسسة تعتمد بشكل كامل على أطرها وموظفيها لإنجاز مختلف البحوث الإحصائية، دون الالتجاء إلى مكاتب الدراسات كما يروج له البعض.
وأوضح بنموسى، في جواب كتابي على سؤال برلماني وُجّه عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن المندوبية تواجه منذ سنوات تراجعاً واضحاً في عدد موظفيها النظاميين، بفعل تزايد الإحالات على التقاعد دون تعويضات كافية، مبرزاً أن هذا الوضع فرض اللجوء إلى أعوان مؤقتين لتعزيز فرق العمل الميدانية.
وأضاف المندوب أن عدد الموظفين الذين غادروا المؤسسة نحو التقاعد ما بين 2021 و2025 بلغ 430 موظفاً، مقابل إحداث 195 منصباً فقط خلال الفترة نفسها، ما خلق خصاصاً مهماً قدّره بـ235 منصباً. كما تتوقع المندوبية أن يغادر 307 موظفين إضافيين خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، في وقت تتزايد فيه الحاجيات المرتبطة بالبحوث والتغطية الإحصائية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
وأشار بنموسى إلى أن توسع مهام المندوبية خلال السنوات الأخيرة، وإطلاق مشاريع كبرى لتطوير النظام الإحصائي الوطني، فرضا توسيع نطاق البحوث وإضافة مواضيع جديدة، إلى جانب رفع حجم العينات لضمان نتائج أكثر دقة وشمولية.
وبخصوص ما أثير حول الاستعانة بمكاتب دراسات خارجية، شدد المندوب السامي على أن المندوبية لا تكلف هذه المكاتب بإنجاز الدراسات، بل تعتمد فقط على أعوان مؤقتين يتم اختيارهم وفق معايير مضبوطة، تشمل المستوى الدراسي والخبرة والقدرة على التعامل مع الوسائل الرقمية، وذلك لضمان جمع المعطيات في الميدان تحت إشراف مباشر من الأطر المركزية والجهوية.
وأكد بنموسى أن جميع مراحل البحوث الإحصائية — من إعداد الاستمارات والتصاميم المنهجية، إلى التكوين والمراقبة والمعالجة والتحليل — تُنجز داخلياً من طرف موظفي المندوبية، وفق ما وصفه بمعايير صارمة للجودة والدقة، مع اعتماد متزايد على التقنيات الرقمية لتطوير منهجية العمل وتحسين موثوقية النتائج.
وتبقى المندوبية، وفق المسؤول ذاته، أمام تحديات كبيرة تتعلق أساساً بتراجع الموارد البشرية مقابل اتساع حجم المهام، ما يفرض، حسب تعبيره، التفكير في حلول هيكلية لضمان استمرارية الدور الحيوي الذي تضطلع به في إنتاج المعطيات الرسمية التي تُبنى عليها السياسات العمومية بالمغرب.