يقين 24
أقدمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، يوم الأربعاء 11 مارس الجاري، على اتخاذ قرار تأديبي يقضي بإعفاء قائد قيادة أغواطيم التابعة لإقليم الحوز من مهامه، إلى جانب عوني سلطة يعملان تحت إشرافه بالنفوذ الترابي نفسه، وذلك على خلفية اختلالات مرتبطة بانتشار البناء العشوائي بالمنطقة.
وحسب معطيات متطابقة، جاء هذا القرار عقب تقارير تفتيشية رفعت إلى المصالح المركزية للوزارة، كشفت عن تسجيل خروقات وتجاوزات تتعلق بتنامي ظاهرة تشييد بنايات غير قانونية بعدد من الدواوير التابعة لقيادة أغواطيم، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لقطاع التعمير والبناء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية كانت قد قامت مؤخراً بزيارة ميدانية مفاجئة إلى المنطقة، حيث وقفت على انتشار أوراش بناء غير مرخصة، إلى جانب تشييد بنايات وأسوار إسمنتية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة.
كما كشفت التقارير المنجزة في هذا الإطار عن تسجيل حالات بناء سكنية وتجارية تمت خارج المساطر القانونية المعمول بها، مع غياب المراقبة الميدانية الكافية لمتابعة هذه الأوراش، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة تقصيراً مهنياً في أداء المهام المنوطة برجال السلطة المحلية.
وسجلت التقارير كذلك عدم تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الأمر الذي ساهم في تفاقم هذه الظاهرة وتوسعها داخل المجال الترابي التابع لقيادة أغواطيم.
وتندرج هذه القرارات، وفق مصادر مطلعة، في إطار تشديد وزارة الداخلية لمراقبتها لمدى التزام رجال السلطة وأعوانهم بتطبيق القوانين المرتبطة بمحاربة البناء العشوائي، حيث تعتبر هذه الظاهرة من بين التحديات العمرانية التي تؤثر على التخطيط المجالي والتنمية الحضرية.
كما يُنظر إلى هذه الإجراءات التأديبية باعتبارها رسالة واضحة إلى مختلف المسؤولين الترابيين بضرورة التحلي باليقظة والصرامة في مراقبة الأوراش ومحاربة كل أشكال البناء غير القانوني، حفاظاً على النظام العمراني وضمان احترام القوانين المنظمة للمجال.