نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجود أي اختلالات أو تلاعبات في عملية توزيع الدقيق المدعم بإقليم زاكورة، مؤكداً أن العملية تتم وفق معايير دقيقة وتحت إشراف مباشر من السلطات المحلية، وبمراقبة لجان مختصة تسهر على ضمان شفافية وعدالة التوزيع.
وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة ياسين، أن عملية التوزيع تعتمد على نظام التناوب بين الجماعات لضمان استفادة جميع الأسر المستحقة من حصصها في ظروف منظمة ومنصفة، مضيفاً أن “كل مرحلة من العملية تتم تحت أعين ممثلي السلطة، من نقل الدقيق إلى توزيعه”.
وأشار الوزير إلى أن إقليم زاكورة يضم ما يقارب 285 ألف نسمة موزعين على أكثر من 46 ألف أسرة، وأن الحصة المخصصة له تبلغ حوالي 12 ألفاً و692 قنطاراً من الدقيق الوطني من القمح الطري، يتم جلبها من مطاحن ورزازات وتوزيعها على الجماعات حسب عدد السكان وحاجيات كل منطقة.
كما شدد لفتيت على أن اختلاف الكميات الموزعة بين الجماعات لا يعكس أي خلل في العملية، بل يخضع لحسابات مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار التعداد السكاني، مضيفاً أن اللوائح الخاصة بالمستفيدين تُعد مسبقاً من طرف السلطات المحلية بشفافية تامة، مع تتبع مسار الدقيق حتى وصوله إلى الأسر.
وأكد المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يتولى بدوره مراقبة جودة الدقيق وتتبّع مسار توزيعه، ولم يسجل إلى حد الساعة أي تقصير أو تجاوز في هذا الصدد. وأضاف أن السلطات الإقليمية تتابع باستمرار سير العملية، وتتفاعل فوراً مع أي ملاحظات أو شكايات يتم التوصل بها.
من جانبها، نبهت البرلمانية فاطمة ياسين إلى أن عدداً من الأسر في الإقليم ما تزال تعاني من محدودية الكميات الموزعة، مشيرة إلى أن بعض العائلات لا تحصل سوى على كيس واحد من الدقيق كل ثلاثة أشهر، مما يزيد من حدة الهشاشة الاجتماعية، ودعت في المقابل إلى مراجعة الحصص وتكييفها مع الطلب المحلي المتزايد.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني يتجدد فيه الحديث حول عدالة توزيع المواد المدعمة، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تعرف ضغطاً متزايداً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.