يقين24
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تخصيص 70 مليون درهم لتوفير وجبات غذائية للأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية بمخافر الشرطة، ضمن تدابير قال إنها تستهدف تحسين ظروف استقبال المعتقلين وضمان استفادتهم من الخدمات الأساسية.
وأوضح وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تنفيذ الإجراء استلزم تجاوز إشكالات قانونية وتنظيمية، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت مرسوماً لتنظيم العملية، ثم أبرمت اتفاقاً مع شركة متخصصة لتوفير الوجبات.
وفي المقابل، أشار الوزير إلى استمرار إشكال تغذية المعتقلين الذين يمضون ساعات طويلة داخل المحاكم انتظاراً لعرض ملفاتهم على الهيئات القضائية، خصوصاً في القضايا الجنائية. واعتبر أن بقاء الشخص دون طعام طوال هذه المدة يمس، إلى جانب الجانب الاجتماعي، بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة.
وشدد وهبي على أن ضمان الحقوق الأساسية لا ينبغي أن يرتبط بالتهم المنسوبة إلى الشخص أو بمآل المحاكمة، مؤكداً أن المعتقل يظل مواطناً له الحق في المعاملة الإنسانية.
وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، أعلن الوزير توجه الوزارة إلى إحداث وحدات طبية في عدد من محاكم الاستئناف، لفائدة المعتقلين والموظفين والمحامين والقضاة. وذكر أن المشروع انطلق في مدن من بينها الرباط وأكادير وتطوان وطنجة والدار البيضاء، فيما تواجه بعض المواقع صعوبات مرتبطة بتوفير الأطر الطبية، ومنها وجدة.
وأضاف وهبي أن التجربة أظهرت حاجة العاملين بالمحاكم إلى هذه الخدمات، مشيراً إلى أن الوزارة تتجه إلى توسيع نطاق الاستفادة لتشمل مختلف مكونات أسرة العدالة. كما لفت إلى أهمية وجود وحدات طبية داخل المحاكم للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها المعتقلون أو أسرهم أو العاملون والزوار.