يقين 24
أصدرت محاكم بمدينة سبتة المحتلة أحكاماً قضائية في خمس قضايا منفصلة، أدين بموجبها 12 مواطناً مغربياً، مع استبدال العقوبات الحبسية الصادرة في حقهم بالطرد من التراب الإسباني لمدة خمس سنوات.
ووفق ما أوردته صحيفة «إلفارو دي سبتة»، فإن القضايا التي صدرت فيها هذه الأحكام تتعلق أساساً بالاعتداء على عناصر من القوات المسلحة والحرس المدني والشرطة الوطنية، إلى جانب قضايا مرتبطة بالسرقة ومحاولات السرقة.
وتضمنت الأحكام الصادرة في هذه الملفات اعتراف المدانين بالوقائع المنسوبة إليهم وقبولهم بالعقوبات القضائية المقررة، قبل استبدال العقوبات الحبسية بقرار الطرد من إسبانيا لمدة خمس سنوات.
وفي إحدى القضايا، أدين أربعة مواطنين مغاربة بجنحة الاعتداء، وحكم عليهم بسنة وتسعة أشهر حبسا، قبل استبدال العقوبة بالطرد من إسبانيا لمدة خمس سنوات.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الساعات الأولى من صباح 29 غشت الماضي، بالقرب من شاطئ تشورييو، حيث أقدم المتهمون، وفق ما جاء في القرار القضائي، على رشق عناصر من القوات المسلحة بحجارة كبيرة أثناء قيامهم بمهام المراقبة والوقاية بالمنطقة.
وبحسب المعطيات الواردة في الحكم، رصد العسكريون عملية الرشق من منطقة مرتفعة بالقرب من الشاطئ، قبل أن يتوجهوا نحو المعنيين بالأمر، الذين فروا من المكان، لتستمر عملية ملاحقتهم إلى حين توقيفهم بمساعدة دورية تابعة للحرس المدني.
وأسفر الحادث عن إصابة أحد العسكريين بجرح على مستوى الساعد الأيمن، بلغ طوله حوالي خمسة سنتيمترات، واستدعى إخضاعه للخياطة والعلاج لمدة عشرة أيام، أربعة منها حالت دون ممارسة أنشطته، دون تسجيل آثار دائمة جراء الإصابة.
وفي قضية ثانية، أدين ثلاثة مواطنين مغاربة بجنحة السرقة بالعنف، وحكم عليهم بسنتين حبسا، قبل استبدال العقوبة بالطرد من إسبانيا لمدة خمس سنوات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 27 غشت، عندما اعترض المتهمون امرأة كانت تنزل عبر الدرج المؤدي إلى المركز الرياضي أثينيو، بالقرب من منتزه خوان كارلوس الأول.
ووفق القرار القضائي، حاول أحد المتهمين انتزاع سلسلة ذهبية كانت ترتديها المرأة، بعدما أدخل يده من جهة عنقها، غير أنها انتبهت إلى الأمر وتمكنت من الإمساك بالسلسلة بكلتا يديها، ما حال دون إتمام عملية السرقة.
وفي قضية ثالثة، قضت المحكمة بإدانة مواطن مغربي بسنة وتسعة أشهر حبسا، بعد متابعته من أجل الاعتداء على عناصر من الحرس المدني، قبل استبدال العقوبة بالطرد من إسبانيا لمدة خمس سنوات.
وتعود هذه الوقائع إلى ليلة 11 غشت، بشارع كانونييرو داتو، حيث كان المعني بالأمر، وفق المعطيات الواردة في القرار القضائي، في حالة اضطراب وعدوانية، قبل أن يطلب منه عناصر الحرس المدني التوقف عن سلوكه، ليتوجه نحوهم ويعتدي عليهم، دون أن يتسبب ذلك في إصابتهم.
أما القضية الرابعة، فتهم مواطناً مغربياً آخر أدين بدوره بجنحة الاعتداء على عناصر الشرطة الوطنية، وحكم عليه بسنة وتسعة أشهر حبسا، جرى استبدالها بالطرد من إسبانيا لمدة خمس سنوات.
ووقعت هذه الأحداث مساء 11 غشت بشاطئ ترامبولين، بعدما طلب عناصر الشرطة الوطنية من المعني بالأمر التوقف عن سلوكه ووضع السكين الذي كان يحمله على الأرض، غير أنه توجه نحوهم وقاوم عملية توقيفه، دون تسجيل إصابات في صفوف عناصر الشرطة.