يقين 24
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للاستثمارات، الذي انتهى بالمصادقة على دفعة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة وافقت، في إطار النظام الأساسي لميثاق الاستثمار، على 29 مشروع اتفاقية استثمار إلى جانب تسعة ملاحق لاتفاقيات استثمارية قائمة، باستثمارات إجمالية تقارب 42 مليار درهم، ستوفر نحو 2400 منصب شغل مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتشمل هذه المشاريع ست عشرة عمالة وإقليماً موزعة على ست جهات بالمملكة، من بينها الحوز، والجديدة، ومولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت، فيما تهم ثلاثة عشر قطاعاً اقتصادياً، أبرزها الصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والاتصالات، والبنيات التحتية المينائية، إضافة إلى مشاريع معالجة وتثمين النفايات.
وحسب المعطيات الرسمية، يتصدر قطاع الصناعات الغذائية قائمة القطاعات الأكثر توفيراً لفرص الشغل، يليه قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم قطاع صناعة الطيران.
وفي السياق ذاته، صادقت اللجنة، ضمن النظام الاستراتيجي لميثاق الاستثمار، على ثلاث اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 8.4 مليارات درهم، ينتظر أن تخلق أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، فضلاً عن المصادقة على ملحق لاتفاقية استثمار.
وتهم هذه المشاريع الاستراتيجية صناعات المركبات الكهربائية، وصناعة الطيران، وصناعة النسيج، وسيتم تنفيذها بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما قررت اللجنة منح الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع استثمارية إضافية باستثمارات تناهز 29 مليار درهم، من المنتظر أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، بالنظر إلى طبيعة هذه المشاريع وأثرها الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة حصيلة تنزيل ميثاق الاستثمار منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت، خلال ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن هذه النتائج تعكس الدينامية التي يعرفها الاستثمار بالمغرب، من خلال تعزيز التوازن المجالي، وتشجيع خلق فرص الشغل، واستقطاب مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة، إلى جانب دعم التنمية المستدامة وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال الاستثمار والإنتاج.