يقين24
كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن تسجيل 3013 قضية تتعلق بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم خلال سنة 2025، مقابل 2213 قضية سنة 2024، فيما تجاوزت التعويضات التي أقرتها الأحكام القضائية لفائدة الموظفين المتضررين 7.7 ملايين درهم.
وأفاد التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2025، المنشور من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بأن القضايا المسجلة أسفرت عن صدور 1914 مقررا قضائيا، من بينها 1231 حكما ابتدائيا و681 قرارا استئنافيا، إضافة إلى قرارين صادرين عن محكمة النقض.
وبلغت قيمة التعويضات المحكوم بها لفائدة الموظفين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء أداء واجباتهم المهنية 7 ملايين و747 ألفا و30 درهما، في إطار الإجراءات القضائية التي باشرتها الوكالة لمؤازرة المعنيين والمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بهم.
وسجل التقرير ارتفاعا في عدد هذه القضايا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل من 1855 قضية سنة 2022 إلى 2440 قضية سنة 2023، قبل أن يتراجع إلى 2213 قضية سنة 2024، ثم يرتفع إلى 3013 قضية سنة 2025، بزيادة قدرها 800 قضية في ظرف سنة واحدة.
وفي ما يتعلق بتدبير المنازعات القضائية، بلغت الكلفة الإجمالية لبيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها خلال السنة نفسها نحو 9.39 ملايين درهم، شملت حوالي 7 ملايين درهم في الملفات الجنائية، ومليون درهم في القضايا المدنية المرتبطة بالإفراغ، فضلا عن 100 ألف درهم تخص ملفات المساطر الحبية، بمجموع 1896 بيانا للأتعاب.
وأوضح التقرير أن الوكالة تستعين بخدمات المحامين في عدد من القضايا التي تتطلب الحضور الفوري ومباشرة الإجراءات القانونية بمختلف مناطق المملكة، في ظل عدم توفرها على فروع جهوية ومحدودية مواردها البشرية.
وفي سياق حماية أملاك الدولة، أفادت الوكالة بأنها استصدرت خلال سنة 2025 نحو 435 حكما قضائيا بالإفراغ في مواجهة محتلي المساكن الإدارية والوظيفية دون سند قانوني، كما جرى إفراغ 198 مسكنا من هذه المساكن.
وأضاف التقرير أن الوكالة حصلت أيضا على 33 حكما بالتعويض عن الاحتلال غير المشروع، بقيمة إجمالية تناهز 7.35 ملايين درهم، في إطار جهودها الرامية إلى حماية الممتلكات العمومية وضمان استفادة الموظفين المستحقين قانونا من المساكن المخصصة لهم.