يقين 24 – متابعة تتجه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي من أجل الحركة الانتقالية نحو التصعيد في ملفها المطلبي، بعد شهور من المراسلات والمطالب التي لم تجد طريقها إلى الحل.
وفي خطوة جديدة، أعلنت التنسيقية عن دعوة رسمية وُجّهت إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل إدراج هذا الملف ضمن أولوياتها النقابية، بالتوازي مع توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مستجدات الملف والإجراءات الحكومية المرتبطة به.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها أن قضية الحركة الانتقالية لم تعد مطلبًا فرديًا أو ظرفيًا، بل تحولت إلى ملف وطني يمس استقرار الأستاذ الباحث اجتماعيًا ومهنيًا، معتبرة أن استمرار غياب آلية واضحة ومنصفة يؤثر بشكل مباشر على جودة التدريس والبحث العلمي داخل الجامعات المغربية.
وأبرزت التنسيقية أن عدم تمكين الأساتذة من الانتقال وفق معايير شفافة وعادلة، يفرز وضعيات اجتماعية صعبة تمسّ الحياة الأسرية والتوازن المهني، مشددة على ضرورة بلورة تصور مشترك بين النقابة والوزارة يُفضي إلى إقرار نظام واضح للحركة الانتقالية، بما يضمن الاستقرار المهني والنفسي للأساتذة ويُحسّن مردوديتهم الأكاديمية.
وفي السياق نفسه، وجّه النائب البرلماني عن جهة فاس مكناس رشيد شاكر، بتاريخ 28 أكتوبر 2025، سؤالًا كتابيًا إلى الوزير الوصي، استفسر فيه عن الإجراءات العملية لتفعيل الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأساتذة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن أكثر من 1200 أستاذ وأطر إدارية يعانون من غياب آلية تنظيمية عادلة، رغم تزايد النداءات الداعية إلى معالجة هذا الوضع.
يُذكر أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي من أجل الحركة الانتقالية تأسست بتاريخ 26 شتنبر 2025، بمشاركة أزيد من 600 أستاذ جامعي من مختلف الجامعات المغربية، بهدف الدفاع عن الحق الدستوري في الانتقال وتكافؤ الفرص