حطاب الساعيد
في تدخل برلماني يحمل الكثير من الواقعية والقلق التنموي، وجه النائب البرلماني عن إقليم خنيفرة إبراهيم أوعبا سؤالا إلى الحكومة، خلال إحدى جلسات مجلس النواب، حول موقع إقليم خنيفرة من خارطة الاستثمارات الوطنية،معبرا عن قلقه إزاء التهميش الاقتصادي المتواصل الذي يعاني منه الإقليم، في ظل غياب مشاريع كبرى قادرة على خلق فرص الشغل وتحريك عجلة التنمية.
وهو الأمر الذي نستشفه من مداخلته القوية أمام الوزراء والبرلمانيين حين صرح أن: “إقليم خنيفرة غني بثرواته الطبيعية والبشرية، لكنه مهمش في السياسات الحكومية المرتبطة بالاستثمار. لا مناطق صناعية نشيطة، لا وحدات إنتاجية، لا مشاريع كبرى، ولا رؤية واضحة لجعل الإقليم نقطة جذب حقيقية. إلى متى هذا الإقصاء؟”.
ودعا أوعبا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل جلب وتحفيز الاستثمارات نحو الإقليم، عبر توفير البنية التحتية الأساسية، والامتيازات الجبائية، وخلق مناطق صناعية وسياحية متكاملة، حتى لا يبقى الإقليم خارج دينامية النمو الوطني.
مضيفاً أن “الشباب يعاني البطالة، الهجرة تتزايد، والمؤهلات تظل جامدة، لأن السياسات العمومية لا تنظر إلى خنيفرة كمجال استثماري واعد، بل تتركه خارج الدينامية الاقتصادية الوطنية”.
وفي ردها، أكدت الحكومة أن خنيفرة مدرج ضمن البرامج الجهوية للتنمية، وأن هناك تفكيراً في آليات جديدة لتحفيز الاستثمار في المناطق الجبلية، غير أن النائب أوعبا شدد على أن الإقليم يحتاج إلى إجراءات ملموسة ومشاريع فعلية، لا مجرد نوايا أو وعود مستقبلية.
و يبقى سؤال أوعبا وجيها وضروريا، لأنه يفتح ملف التوزيع غير المتوازن للثروات والاستثمارات، ويذكّر بأن خريطة التنمية في المغرب لا تزال تميل لصالح الأقاليم الساحلية والحضرية، على حساب المناطق الجبلية والداخلية.
ويبقى الرهان اليوم على أن تتحول مثل هذه الأسئلة البرلمانية من مجرد نقاش تحت القبة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، تُخرج خنيفرة من دائرة التهميش إلى فضاء الفعل والفرص.
