اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن حكومة أخنوش سقطت قبل حلول موعد محاسبتها انتخابيا.
جاء ذلك في كلمة شارك بها في أشغال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية، لجهة مراكش أسفي، والتي احتضنتها مدينة أسفي يوم الجمعة 28 نونبر 2025.
وبالمناسبة نفسها، قال بووانو إن الحكومة سقطت بسبب فضائحها، وبسبب عجزها عن ايجاد حلول للاشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، وفقدت مشروعيتها، مؤكدا أنه لم يكن من المبالغة وصفها منذ بداياتها بأن حكومة التطبيع مع الفساد.
واضاف بووانو، إن حزب العدالة والعدالة والتنمية، من خلال مجموعته النيابية الصغيرة، أن يواجه الحكومة، ويسلط الضوء بالحجة والدليل، على غرق رئيسها وعدد من وزرائها، في شبهات تنازع المصالح، وكان آخرها صفقات الأدوية التي منحها وزير الصحة لزميله في الحكومة والحزب وزير التربية الوطنية.
ورأى رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عجز الحكومة عن الرد على القضايا التي يُثيرها حزب العدالة والتنمية، سواء من خلال مجموعته النيابية أو من خلال الندوات الصحافية التي ينظمها، دليل على أنها سقطت، وأن كل محاولات انعاشها لم تفلح، مشيرا إلى أن “العدالة والتنمية” لو كان يعلم مستوى ضعف الحكومة منذ البداية، لكلّف شبيبته فقط بمواجهتها، وكانت ستنجح في ذلك، حسب تعبيره.
وفي موضوع الانتخابات، أكد بووانو، أن النقاش حولها هو نقاش سياسي، قبل أن يكون قانونيا، وأن معايير نزاهتها معروفة ولا مجال فيها للمزايدات أو إعادة الاكتشاف، مبرزا أن مطالب العدالة والتنمية التي ضمنها في مذكرته، بسيطة ومفهومة، وأنه مع التخليق، لكن ليس عبر مخالفة المقتضيات الدستورية.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن منع الترشيح على خلفية الاحكام القضائية، لا يفيد بالضرورة في تخليق الولوج لمجلس النواب، لأن المرشحين الفائزين في الانتخابات، معرضون للوقوع في مخالفات وهم أعضاء في البرلمان، وقد يُحكم عليهم بنفس الأحكام التي منعت ترشيح آخرين، متسائلا عن الكيفية التي سيتم التعامل مع هذا الاحتمال، هل بسن قوانين أخرى أم، تطبيق القانون الحالي بأثر بعدي.
وقال بووانو، إن الفساد الانتخابي معروف، وسبل مواجهته معروفة كذلك، ويحتاج لإرادة قوية من طرف كافة الفاعلين، ومنهم الأحزاب السياسية، التي يجب أن تختار مرشحين نزهاء وأكفاء.