يقين24
أُحيل عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بقناة “تمازيغت”، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى المحاكمة في حالة سراح، إلى جانب مسيري أربع شركات إنتاج متعاقدة مع القناة، وذلك عقب انتهاء التحقيق التفصيلي في ملف يرتبط بشبهات تبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير صفقات البرامج التلفزيونية، على أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين 2 نونبر المقبل.
ويتابع في هذا الملف المدير السابق للقناة، إلى جانب مسؤولين آخرين ومسيري شركات إنتاج، على خلفية اختلالات رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن التدبير المالي والإداري للقناة، خصوصاً خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2017.
وفق المعطيات المتوفرة، انطلقت الأبحاث القضائية عقب إحالة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، حيث باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي قبل إحالة المعنيين على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أخضعتهم لتدبير المراقبة القضائية مع منعهم من مغادرة التراب الوطني، وصولاً إلى قرار إحالتهم على المحاكمة.
وتتمحور أبرز الاختلالات التي أثيرت في هذا الملف حول تدبير إنتاج البرامج التلفزيونية؛ إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2018، تركيزاً ملحوظاً للصفقات لدى عدد محدود من شركات الإنتاج. وأظهر التقرير أن سبع شركات فقط، من أصل 63 شركة تم اختيارها بين 2013 و2016، استحوذت على أكثر من 50 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات المصادق عليها، بقيمة إجمالية بلغت 279.62 مليون درهم.
كما سجل المجلس محدودية تأثير مسطرة انتقاء البرامج عبر طلبات العروض، مشيراً إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نظمت 19 طلب عروض شملت 244 حصة، أعلن عن عدم جدوى 65 حصة منها.