يقين 24 – عبد الحق كلون
دخلت العقوبات البديلة حيّز التنفيذ الفعلي منذ 22 غشت الماضي، لتفتح آفاقًا جديدة في التعامل مع بعض القضايا الجنحية بالمغرب، حيث تم إلى غاية 17 شتنبر 2025 إصدار حوالي 197 حكمًا شملت ما يقارب 226 عقوبة بديلة، مع الإشارة إلى أن الحكم الواحد قد يتضمن أكثر من إجراء بديل.
وحسب معطيات المتوفره المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد تم إصدار حوالي 40 مقررًا تنفيذيًا موجّهًا إلى المؤسسات السجنية المختصة، حيث تم تنفيذ أغلبها فيما لا تزال بعض العقوبات في طور انتظار التنفيذ، ما يعكس بداية عملية لتجربة قانونية جديدة تركز على الإدماج بدل العقوبة السجنية التقليدية.
العقوبات البديلة، التي تهم فقط الجنح التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات حبسًا نافذًا، تستثني بشكل صارم حالات العود، والجرائم ذات الطبيعة الخطيرة مثل القضايا المرتبطة بأمن الدولة، الإرهاب، الرشوة، غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات أو الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية هشّة.
وتشمل هذه البدائل عدة خيارات، أبرزها:
الغرامة المالية: تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية، مع مراعاة ظروف المحكوم وإمكانياته المالية.
المنفعة العامة: وهي أشغال غير مؤدى عنها لفائدة الدولة، الجماعات الترابية، أو جمعيات ذات طابع اجتماعي وخيري.
المراقبة الإلكترونية: عبر تتبع المحكوم عليه إلكترونيًا وفق ضوابط تحددها المحكمة.
تدابير علاجية وتأهيلية: مثل متابعة الدراسة أو التكوين المهني، أو الإقامة في مكان محدد.
وقد جرى اعتماد 58 مؤسسة سجنية عبر التراب الوطني لتنفيذ هذه المقتضيات، وفق توزيع مدروس يراعي البنية المؤسساتية لكل مدينة، وذلك بهدف ترشيد الجهود البشرية والمالية وتسهيل تتبع الأحكام.
وأكدت المندوبية أنها اتخذت جميع التدابير اللوجستية والبشرية لضمان انطلاقة سليمة لهذه التجربة، والتي يُرتقب أن تُشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية.