قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنهاء العمل بقرار إعفاء مستوردي الأغنام والماعز من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة مع نهاية شتنبر 2025، مع الإبقاء على الإعفاءات الممنوحة لاستيراد الأبقار، في خطوة تروم التكيف مع المستجدات المرتبطة بتركيبة القطيع الوطني.
وجاء القرار بعد عملية إحصاء وطنية للماشية همت جميع عمالات وأقاليم المملكة بين 26 يونيو و11 غشت 2025، كشفت عن ارتفاع إجمالي القطيع إلى 32,8 مليون رأس، موزعة بين أكثر من 23,1 مليون رأس من الأغنام، و7,4 مليون رأس من الماعز، بينما تراجع عدد الأبقار إلى حوالي 2,09 مليون رأس، والإبل إلى ما يزيد قليلاً عن 106 آلاف رأس. وأوضحت الوزارة أن أعداد الأبقار والإبل انخفضت بما يقارب 30 في المائة مقارنة بالمعدلات المعتادة، بسبب توالي سنوات الجفاف وتداعيات جائحة كورونا التي أثرت على تربية الأبقار الحلوب.
وأكدت الوزارة أن الإحصاء يهدف إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول القطيع الوطني، بغرض تحسين مردودية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته، في سياق الجهود المبذولة لتحقيق السيادة الغذائية. وذكرت أن الحكومة خصصت 11 مليار درهم لدعم مربي الماشية عبر تمويل الأعلاف، والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، وتخفيف مديونية المربين، إلى جانب تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على المعطيات الرسمية للإحصاء والحلقات المرقمة لكل رأس ماشية.
وكانت الحكومة قد ألغت، في قانون المالية لهذه السنة، الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على استيراد المواشي بجميع أصنافها، في إطار خطة عاجلة لإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان تموين السوق باللحوم الحمراء، بعد موجات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف على الصعيد الدولي. غير أن القرار أثار حينها جدلاً واسعاً بسبب تضارب الأرقام حول كلفة الدعم الذي استفاد منه المستوردون.