يعيش مرفق توزيع الماء والكهرباء بمدينة آسفي على وقع احتقان اجتماعي متصاعد، بعد توالي شكاوى المستخدمين والأطر والعاملين بالشركة الجهوية متعددة الخدمات “مراكش–آسفي”، التي حلت محل الوكالة المستقلة السابقة، بسبب ما وصفته النقابات بـ**“اختلالات بنيوية وتمييز صارخ”** في طرق التدبير والتسيير بين مختلف فروع الشركة.
ووفق مصادر مهنية تحدثت لموقع “يقين24”، فإن عدداً من المستخدمين يعبرون عن استيائهم من تفاوت الأجور والتعويضات بين موظفي وكالة آسفي ونظرائهم بمراكش، رغم تشابه المهام والمؤهلات، فضلاً عن تهميش كفاءات محلية راكمت خبرة طويلة في الميدان، مقابل تعيين مسؤولين من خارج الوكالة في مناصب عليا دون معايير شفافة.
الأزمة، التي تتفاقم منذ أشهر، دفعت المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل إلى دق ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات ما سماه “التمييز الإداري والمهني الممنهج” على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
وبعد سلسلة لقاءات وُصفت بغير المثمرة مع الإدارة العامة بمراكش، عقد المكتب النقابي المحلي اجتماعاً طارئاً بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، خلص إلى أن الاحتقان بلغ مستوى مقلقاً قد يهدد استقرار المرفق الحيوي بالمدينة.
وفي بيان إنذاري، أكد المكتب النقابي أن الأطر والمستخدمين “فقدوا الثقة في طريقة تدبير المرحلة الانتقالية” بين النظام القديم للوكالة والنظام الجديد للشركة الجهوية، مشيراً إلى أن الآمال في الإصلاح تحولت إلى خيبة أمل بسبب غياب المساواة في الحقوق والفرص.
كما ندد البيان بـتأخر صرف مستحقات معاش نهاية الخدمة (RENTE) لأكثر من ستة أشهر، مما تسبب في معاناة مادية ونفسية للمتقاعدين، إلى جانب الارتباك في تدبير ملف التقاعد التكميلي (RECORE) وملفات التنقل والترقي.
وطالب المكتب النقابي إدارة الشركة والجهات الوصية بـ**“إعادة النظر في أسلوب التدبير الحالي”** وإرساء حكامة عادلة تراعي كفاءة ومجهود مستخدمي وكالة آسفي، مع توحيد منظومة الأجور وتفعيل الحق في الانتقال والترقي وفق معايير شفافة.
وختم البيان بتحذير من أن استمرار هذا الوضع “قد يعصف بالسلم الاجتماعي داخل المؤسسة”، داعياً المدير العام إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس المطالب المشروعة، ومؤكداً استعداد النقابة للانخراط الإيجابي في إنجاح مشروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات شريطة احترام الحقوق والمكتسبات القانونية للشغيلة.