في تطور لافت لورش تقنين القنب الهندي بالمغرب، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سحب 111 رخصة لمزاولة أنشطة مرتبطة بهذا المجال خلال سنة 2025، بسبب عدم احترام بعض المشغلين للضوابط القانونية والتنظيمية، في وقت يشهد فيه القطاع توسعاً غير مسبوق في عدد المزارعين والمساحات المزروعة.
وحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، فقد ارتفع عدد المزارعين المنخرطين في الزراعة القانونية للقنب الهندي بأكثر من عشرة أضعاف خلال عامين فقط، منتقلاً من 430 مزارعاً سنة 2023 إلى 7052 مزارعاً سنة 2025، موزعين على 413 تعاونية إنتاجية. كما تضاعفت المساحات المزروعة بما يفوق عشرين مرة، إذ انتقلت من 192 هكتاراً سنة 2023 إلى 4729 هكتاراً هذه السنة.
وتتوزع الزراعة القانونية بين ثلاثة أقاليم رئيسية: تاونات بـ2045 هكتاراً، والحسيمة بـ1343 هكتاراً، وشفشاون بـ1341 هكتاراً. وتشمل الرخص الممنوحة مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، من الاستيراد إلى التحويل والتصنيع والتسويق، حيث بلغ عدد الرخص الإجمالي 235 رخصة سنة 2025 مقابل 291 سنة 2023، بعد أن تم سحب عدد مهم منها بسبب مخالفات.
وأكد لفتيت أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي كثّفت عمليات المراقبة لضمان احترام القانون رقم 13.21، إذ أنجزت إلى حدود غشت الماضي نحو 5430 عملية تفتيش همّت الزراعة، والنقل، والتصنيع، والتصدير، والتسويق. وأوضح أن هذه الرقابة الصارمة مكّنت من تثبيت الثقة في المسار التقنيني وضمان التحول التدريجي من الزراعة غير القانونية إلى نشاط منظم يخدم التنمية المحلية.
وأشار الوزير إلى أن ورش التقنين يسير “بكل حزم ومسؤولية”، بهدف حماية المزارعين من الاستغلال ومخاطر السوق السوداء، وتمكينهم من مصدر دخل قانوني يضمن العيش الكريم. كما تنخرط الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في برامج تحسيسية وتأطيرية شملت مئات المزارعين والتعاونيات، خاصة بإقليم تاونات، لتسهيل عملية الترخيص وتطوير سلاسل الإنتاج والتحويل.
ويُنتظر أن يشكل هذا التوسع الكبير في الزراعة القانونية للقنب الهندي نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية المعنية، شريطة استمرار احترام المعايير القانونية والبيئية التي وضعتها الدولة لضمان استدامة هذا المشروع الوطني الطموح.