يقين24
دافع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تعديل تقدم به فريقه ضمن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، يقضي بتطبيق نسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة على شركات الإسمنت والاتصالات التي تفوق أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم، إلى جانب شركات المحروقات.
وأوضح الأزمي أن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل، الذي يرمي إلى توسيع نطاق الضريبة ليشمل شركات كبرى في قطاعات مختلفة، بدل الاقتصار على قطاع المحروقات. وأضاف أن فريقه تمسك بمقترحه وأعاد طرحه خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون.
واستند الفريق، وفق ما أورده الأزمي، إلى مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوصيات مجلس المنافسة، معتبرا أن الشركات ذات الأرباح المرتفعة، ولا سيما العاملة في أسواق مركزة أو خاضعة لتنظيم خاص، ينبغي أن تسهم وفق قدرتها المالية.
ويأتي هذا النقاش في سياق الجدل حول معايير تحديد الشركات المشمولة بالرفع الضريبي، ومدى تحقيق المقاربة المقترحة لمبدأ العدالة الجبائية.