يقين 24/ حليمة صومعي
شرعت الأكاديميتان الجهويتان للتربية والتكوين بجهتي طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي في تنزيل مضامين قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، في خطوة رائدة نحو تفعيل العدالة الإصلاحية ذات البعد الاجتماعي، وذلك بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبالتنسيق مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية.
ويأتي هذا الانخراط، وفق معطيات رسمية، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترجمة مضامين القانون المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، والذي يهدف إلى استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة ذات طابع تربوي وإنساني، تسهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيدين وتطوير مهاراتهم المهنية.
وينص القانون على إمكانية تعويض العقوبة السجنية بعمل غير مؤدى عنه لفائدة الصالح العام، داخل مؤسسات عمومية، جماعات ترابية، هيئات حقوقية، وجمعيات مدنية، على أن يتم احتساب ثلاث ساعات عمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة، مع مراعاة المؤهلات والعمر والجنس ونوعية المهام المسندة للمستفيدين.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد السلام الموحي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة-تطوان-الحسيمة، أن الأكاديمية عقدت اجتماعاً تنسيقياً يوم 15 شتنبر 2025 ترأسته المديرة الجهوية، بحضور مدير السجن المحلي بتطوان، خُصص لتحديد آليات تنزيل القانون، وضبط الجوانب التنظيمية والإدارية لإنجاح التجربة على مستوى المؤسسات التعليمية.
وأسفر اللقاء عن إحداث لجنة قيادة ولجان موضوعاتية مشتركة تضم ممثلين عن الأكاديمية وإدارة السجون، لتأطير عملية استقبال المستفيدين من العقوبات البديلة داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق النفع العام. كما تمت برمجة استقبال حوالي 60 مستفيداً في مرحلة أولى للقيام بأعمال المنفعة العامة، تشمل الصباغة، النجارة، الصيانة والتنظيف بمختلف المرافق التربوية.
وأضاف الموحي أن مدة تنفيذ العقوبات تتراوح بين 40 و3600 ساعة، على ألا تتجاوز فترة التنفيذ ستة أشهر، فيما يتم تعيين موظف من إدارة السجن المحلي لمواكبة المستفيدين وتتبع التزامهم بالعمل، وفق برنامج زمني محدد لا يتجاوز ثلاث ساعات يومياً.
وتعمل الأكاديميات حالياً على إعداد خريطة جهوية دقيقة للمؤسسات التعليمية المستقبِلة، وأنواع الأشغال الممكن إنجازها في كل فضاء، تمهيداً لبدء تطبيق فعلي لأول الأحكام القضائية في إطار هذا القانون، الذي يُنتظر أن يشكل تحولاً نوعياً في فلسفة العقوبة بالمغرب، من منطق الزجر إلى منطق الإصلاح والإدماج.