يقين 24 – الرباط
كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بلغ 25,08 مليون مستفيد خلال سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما تجاوزت قيمة التعويضات المصروفة 22,65 مليار درهم، بزيادة بلغت 17 في المائة.
وأوضح الصندوق، في بلاغ عقب اجتماع مجلس إدارته المنعقد بالدار البيضاء برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء سجل أكثر من 4 ملايين مؤمن له رئيسي، بارتفاع نسبته 5 في المائة، بينما بلغت التعويضات المصروفة ضمن هذا النظام 9,22 مليار درهم، بزيادة قدرها 12 في المائة.
وبالنسبة إلى نظام العمال غير الأجراء، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين 1,69 مليون شخص، بارتفاع نسبته 4 في المائة، مع صرف تعويضات بقيمة 2,28 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 24 في المائة.
وأشار الصندوق إلى أن هذا النظام يواجه عجزاً هيكلياً، بعدما تجاوزت قيمة التعويضات المصروفة مجموع الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 25 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
ويعمل الصندوق، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز الانخراط في النظام وتحسين تحصيل الاشتراكات لمعالجة هذا الوضع.
أما نظام «أمو التضامن»، فقد شمل 3,95 مليون شخص، مع صرف تعويضات بلغت 8,49 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2024. كما ارتفع عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام «أمو الشامل» بنسبة 70 في المائة، ليصل إلى 265.551 مؤمناً له، فيما بلغت التعويضات المصروفة 1,36 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي، ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق إلى 4,24 مليون أجير خلال 2025، بزيادة بلغت 4 في المائة. كما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222,51 مليار درهم إلى 244,84 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 10 في المائة.
وبلغت الاشتراكات المستحقة 36,46 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9 في المائة، في حين ارتفعت التعويضات المصروفة ضمن النظام العام من 29,7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31,5 مليار درهم خلال 2025.
وعلى مستوى المراقبة ومحاربة الغش الاجتماعي، أنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال السنة الماضية، بزيادة بلغت 22 في المائة، وأسفرت هذه العمليات عن تسوية وضعية 151.682 أجيراً، إلى جانب تسوية كتلة أجور بقيمة 6,6 مليار درهم.
كما بلغت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل 5,25 مليار درهم خلال 2025، مقابل 4,79 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وصادق مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماعه، على تقرير تسيير المدير العام وسقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، كما اطلع على التقرير السنوي لمراقب الدولة، وحصر حسابات الصندوق، ووافق على مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026.
كما صادق المجلس على مجموعة من القرارات المرتبطة بتطوير عمل الصندوق، من بينها تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة لتسريع التحول الرقمي، وأخرى لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.