عاد ملف المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة إلى الواجهة بعد أن تسبب غياب الطبيب الشرعي في تعليق خدمات التشريح الطبي، وهو ما أدى إلى تراكم الجثامين بمستودع الأموات وتأخير عملية تسليمها لعائلاتها قصد الدفن. فقد تفاجأ عدد من المواطنين، بعد استكمالهم جميع الإجراءات القانونية، بغياب الطبيب المكلف بالتشريح، ما اضطرهم إلى الانتظار لأيام طويلة في ظروف صعبة، بينما اضطر آخرون إلى التفكير في نقل الجثامين إلى الدار البيضاء لإجراء التشريح بمركز الطب الشرعي الرحمة، رغم ما يرافق ذلك من تكاليف إضافية تثقل كاهل الأسر وتتراوح ما بين 1500 و2000 درهم.
هذا الوضع أعاد النقاش حول النقص الحاد في الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي، حيث لا يقتصر الأمر على مصلحة التشريح الطبي بل يشمل تخصصات أخرى من بينها مصلحة الطب النفسي التي تحولت إلى محطة عبور للمرضى نحو مستشفيات الدار البيضاء وبرشيد. كما أن غياب الطبيب الشرعي لا يضاعف فقط معاناة الأسر، بل يعرقل أيضاً سير المساطر القضائية المرتبطة بتحديد أسباب الوفاة أمام محاكم الإقليم، إذ تتأخر الملفات إلى حين التوصل بتقارير التشريح، وهو ما دفع عدداً من المتتبعين إلى المطالبة بتدخل عاجل للنيابة العامة من أجل تحويل هذه المساطر إلى مراكز أخرى للتخفيف من معاناة المواطنين.
وقد عبرت فعاليات مدنية وحقوقية بالجديدة عن استنكارها لما اعتبرته تجاهلاً من الوزارة الوصية والمديرية الجهوية لواقع الخصاص في الأطر الطبية، مطالبة بتوفير موارد بشرية كافية وإيجاد حل جذري لمعضلة غياب الطبيب الشرعي، حتى لا تبقى معاناة العائلات متجددة في كل حالة وفاة تستوجب التشريح.