يقين 24
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن بلوغ الفوائض الإجمالية المتراكمة للجماعات الترابية بالمغرب ما مجموعه 69.3 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل 2026، في مؤشر يعكس استمرار تحسن التوازنات المالية المحلية رغم بعض التحديات المرتبطة بتدبير النفقات والالتزامات المالية.
وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أسفر عن تحقيق فائض إجمالي قدره 6.55 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 6.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية بلغت 15.51 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مدفوعة أساساً بتحسن الموارد التي تديرها الجماعات بشكل مباشر، والتي سجلت زيادة بلغت 26.9 في المائة.
في المقابل، استقرت النفقات العادية عند 7.97 مليارات درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة انخفاض مصاريف السلع والخدمات، رغم الارتفاع المسجل في كتلة الأجور.
وأكدت الخزينة العامة أن الفوائض المالية المتراكمة تشمل فائض السنة الجارية إلى جانب فوائض السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هذه الموارد تُخصص لتغطية النفقات المبرمجة والالتزامات المالية غير المؤداة، فضلاً عن ضمان استمرارية أداء الجماعات الترابية لالتزاماتها المرتبطة بالأجور والخدمات الأساسية وتدبير المرافق العمومية.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار قدرة الجماعات الترابية على الحفاظ على مستويات مهمة من السيولة المالية، بما يتيح لها هامشاً أكبر لتمويل المشاريع المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تعزيز الحكامة المالية وتدبير الموارد العمومية.