أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف ببني ملال يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، حكماً ابتدائياً حضورياً في حق رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة، يقضي بإدانته بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم، وذلك بعد متابعته في ملف يتعلق باختلالات مالية وإدارية وصفت بالجسيمة. الحكم صدر في إطار ملف يحمل الأرقام 2023/2623/2618 ويتابع فيه عدد من المتهمين بتهم تبديد المال العام وخروقات مالية وإدارية. وقد تراوحت الأحكام بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف القضائية ورفض المحكمة طلبات إرجاع الكفالات. وتم إشعار المتهمين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، فيما سجلت المحكمة غياب أي مطالب مدنية من طرف غرفة الصناعة التقليدية، كما رفضت الطلب المدني المقدم من طرف جمعية الخير الحرفية شكلاً. وتعود القضية إلى شكايات تتعلق بسوء تدبير مالي وإداري خلال فترة تسيير رئيس الغرفة، تضمنت مخالفات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الميزانية، ما أدى إلى فتح تحقيق ومتابعة قضائية انتهت بإدانته في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي مست مؤسسة مهنية يفترض فيها أن تكون قدوة في النزاهة والحكامة
