يقين 24/ حليمة صومعي
تقترب الحكومة من حسم واحد من أعقد الملفات الاجتماعية في قطاع الشغل، والمتعلق بالنظام الأساسي لمفتشي الشغل، بعد سنوات من التعثر والتأجيل. فقد كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب يوم الاثنين 17 نونبر 2025، أن المفاوضات حول هذا الملف شارفت على نهايتها، وأن الحكومة تستعد لاتخاذ القرار النهائي خلال أيام.
وأوضح السكوري أن هيئة تفتيش الشغل تمثل عنصراً محورياً في حماية الحقوق وضمان احترام قانون الشغل داخل المقاولات، مبرزاً أن طبيعة المهام التي يقوم بها المفتشون تستوجب توفير وسائل عمل حديثة ونظام أساسي عادل يرقى إلى مستوى الأدوار المنوطة بهم. وأكد أن الحكومة أدخلت هذا الملف ضمن أولويات الحوار القطاعي والوطني، بهدف إخراج نظام أساسي جديد يحقق الإنصاف والفعالية.
وأضاف الوزير أن الاتفاق حول مضامين النظام المرتقب تم التوصل إليه خلال شهر يوليوز الماضي، وجرى رفعه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في انتظار الاجتماع الحاسم الذي سيُعقد هذا الأسبوع بين وزارة المالية ووزارة التشغيل ورئاسة الحكومة للحسم النهائي في تفاصيله.
وفي سياق آخر، قدّم السكوري توضيحات بخصوص التأخر المسجل في إنجاز مشروع “مدن المهن والكفاءات”، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار خلال 2021 و2022 تسبب في تعثر عدد من المقاولات المكلفة بالأشغال. وأكد أن الحكومة تعبأت لتوفير اعتمادات إضافية، ما سمح بتدارك التأخير وافتتاح عدد من المدن التكوينية بكل من سوس والعيون والناظور والدار البيضاء وبني ملال والداخلة.
من جهة أخرى، يواصل التنسيق النقابي الموحد لقطاع التشغيل ضغطه من أجل تسريع إخراج النظام الأساسي، بعدما لجأ مؤخراً إلى مؤسسة الوسيط للمطالبة بتدخلها، معتبرين أن الوضع الحالي لمفتشي الشغل لا يعكس أهمية مهامهم ولا يتماشى مع المعايير الدولية. ويرى التنسيق أن استمرار هذا التعثر “يسيء لصورة المغرب” بالنظر إلى الدور الحيوي للمفتشين في مراقبة ظروف العمل ومحاربة المخالفات.
وبين المسار الحكومي والدفع النقابي، يبدو أن هذا الملف المزمن يقف اليوم على أعتاب انفراج وشيك، في انتظار نتائج المشاورات المرتقبة هذا الأسبوع، وما إذا كانت ستنهي فعلاً سنوات من الانتظار داخل قطاع يُعتبر أحد أعمدة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.