بقلم: محمد الحدوشي
في سياق مواكبة المستجدات القانونية ونشر الثقافة القانونية بين عموم القراء، يثار بين الفينة والأخرى نقاش حول بعض الاجتهادات القضائية التي تحمل في طياتها تحولات عميقة في فهم قواعد الإثبات، ومن بين هذه الاجتهادات ما ارتبط بحجية الرادار المتحرك كوسيلة تكنولوجية لإثبات مخالفات السير.
ورغم أن القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 301 بتاريخ 26 فبراير 2026، في الملف الجنحي عدد 18139/6/10/2025، لم يتيسر الاطلاع عليه ضمن المنصات الرسمية لنشر قراراتها، إلا أن مضمونه المتداول يطرح إشكالات قانونية دقيقة تستحق التوقف عندها، خاصة في ظل التحول المتسارع نحو رقمنة العدالة وتحديث وسائل الإثبات.
ينطلق هذا النقاش من إشكالية جوهرية مفادها: إلى أي حد يمكن اعتبار الوسائل التكنولوجية، وعلى رأسها الرادار المتحرك، دليلاً قائمًا بذاته في الإثبات، دون الحاجة إلى المعاينة المادية المباشرة من طرف العون محرر المحضر؟
لقد ظل الاتجاه التقليدي في العمل القضائي يميل إلى التشدد في مسألة الإثبات، من خلال اشتراط المعاينة المباشرة كضمانة أساسية لسلامة المحاضر، وهو ما يجد تبريره في حماية حقوق الأفراد وضمان المحاكمة العادلة. غير أن هذا التصور بدأ يعرف مراجعة تدريجية في ظل بروز وسائل تقنية حديثة قادرة على توثيق الوقائع بدقة وحياد.
وفي هذا الإطار، يبرز الاجتهاد القضائي الحديث – كما يتم تداوله – الذي كرس توجهًا يقوم على الاعتراف بحجية الإثبات التكنولوجي، معتبرًا أن المعطيات المستخلصة من الأجهزة التقنية المعتمدة، كالرادارات، تشكل دليلاً ماديًا مستقلاً، لا يفقد قوته بمجرد غياب المعاينة المباشرة.
ويستند هذا التوجه إلى قراءة منفتحة لمقتضيات مدونة السير على الطرق، لا سيما المواد 194 و196 و197، التي تؤطر كيفية إثبات المخالفات، إلى جانب المادة 52 من المرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير، والتي تكرس مشروعية اللجوء إلى الوسائل التقنية المعتمدة في ضبط المخالفات، بما في ذلك أجهزة الرصد الآلي.
كما يطرح هذا التطور مسألة دقيقة تتعلق بطبيعة العلاقة بين العنصر البشري والوسيلة التقنية في مجال الإثبات، حيث لم يعد العون هو المصدر الوحيد لإثبات المخالفة، بل أصبح دوره مندمجًا ضمن منظومة تقنية متكاملة قادرة على الرصد والتوثيق بشكل مستقل.
ومن زاوية أخرى، يثير هذا الموضوع تساؤلات مشروعة حول حدود هذه الحجية، ومدى إمكانية الطعن في المعطيات التقنية، سواء من حيث سلامة الجهاز المستعمل، أو ظروف تشغيله، أو مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة لاستعماله، وهو ما يبقى خاضعًا للرقابة القضائية ضمانًا للتوازن بين فعالية الإثبات وحماية الحقوق.
إن التحول نحو الاعتراف بالإثبات التكنولوجي لا يعني التخلي عن الضمانات القانونية، بل يفرض إعادة صياغتها بما ينسجم مع طبيعة الوسائل الحديثة، وهو ما يستدعي تطويرًا متوازيًا لكل من النص القانوني والاجتهاد القضائي.
وبذلك، فإن هذا النقاش لا يقتصر على مجرد واقعة مرتبطة بمخالفة سير، بل يتجاوزها ليطرح سؤالًا أعمق حول مستقبل الإثبات في ظل الثورة الرقمية، وحول مدى قدرة القضاء على التكيف مع هذه التحولات دون المساس بجوهر العدالة.
إن نشر مثل هذه المواضيع يندرج في إطار تعزيز الوعي القانوني، وتقريب المفاهيم القضائية من المواطن، خاصة تلك التي تمس حياته اليومية بشكل مباشر، وهو ما يجعل من الثقافة القانونية ركيزة أساسية في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته.