يقين 24
جدد الاتحاد الوطني للتعليم، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإسراع في إصدار دليل عملي وموحد يحدد كيفية توزيع الحصص الأسبوعية لأساتذة التعليم، بما ينسجم مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لأيام ومواقيت عمل الموظفين العموميين.
وجاء موقف النقابة على خلفية ما وصفته باستمرار الوزارة في اعتماد يوم السبت ضمن أيام العمل، معتبرة أن هذا الوضع يطرح إشكالات قانونية، خصوصاً بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، الذين تؤكد النقابة ضرورة عدم تجاوز مدة تدريسهم اليومية ثلاث ساعات و45 دقيقة.
وأوضح الاتحاد الوطني للتعليم، في بيان له، أن تنظيم الزمن المدرسي وتوزيع الحصص الأسبوعية يظل من مسؤولية الوزارة والإدارة، وليس من مهام الأستاذ، داعياً إلى وضع دليل موحد يرفع حالة الاختلاف في تدبير جداول الحصص بين المؤسسات التعليمية.
وفي حال استمرار غياب هذا الدليل، دعت النقابة إلى اعتماد توزيع زمني يستند إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من خلال برمجة الحصة الصباحية الأولى من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة والربع، تليها فترة استراحة مدتها 15 دقيقة، قبل الانتقال إلى الحصة الثانية الممتدة من العاشرة والنصف إلى الثانية عشرة والربع.
أما خلال الفترة المسائية، فيقترح الاتحاد اعتماد حصة أولى من الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة إلى الثانية والنصف، تليها حصة ثانية من الثانية و45 دقيقة إلى الرابعة والنصف، بما يجعل مجموع ساعات التدريس الأسبوعية في حدود 18 ساعة و15 دقيقة موزعة على خمسة أيام.
وشددت النقابة على أن اعتماد هذا التنظيم، من وجهة نظرها، يستند إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، مؤكدة أن يوم السبت ينبغي أن يعامل باعتباره عطلة أسبوعية وفق قراءتها للنص القانوني.
وفي السياق ذاته، اعتبر الاتحاد أن إلزام الأساتذة بإعداد توزيعات الحصص الأسبوعية بأنفسهم، في غياب توجيه وزاري موحد، يحمّلهم مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مستنداً في ذلك إلى مقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وطالبت النقابة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالتدخل من أجل حسم هذا الملف وإصدار توجيهات واضحة وموحدة تضمن انسجام تنظيم الزمن المدرسي مع النصوص القانونية والتنظيمية.
وأكد الاتحاد الوطني للتعليم أن احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لأيام العمل وساعات التدريس لا ينبغي أن يخضع للاجتهادات المحلية، داعياً الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في تنظيم الزمن المدرسي بما يضمن وضوح الرؤية بالنسبة للأطر التعليمية والإدارية، ويضع حداً لما يعتبره استمراراً في تدبير غير موحد للحصص الأسبوعية.