تجري الاستعدادات بشكل مكثف من أجل إعداد مشروع قانون جديد يهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حسب ما أكده كاتب الدولة المكلف بهذا القطاع لحسن السعدي، وهو ما من شأنه أن يعيد الأمل إلى المهنيين والفاعلين العاملين فيه.
وأوضح السعدي أن دراسة إعداد مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وصلت إلى مرحلتها النهائية، حيث تم الانتهاء من إعداد الصيغة الأولية لهذا المشروع. وجاء ذلك في رده على سؤال كتابي حول “مآل القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه يجري العمل حاليًا على إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المرتبطة بهذا القانون، مع التوجه نحو تقديمه رفقة هذه النصوص في قنوات المصادقة في أقرب وقت ممكن.
وأكد السعدي أن كتابة الدولة تشتغل على إعداد القانون الإطار ونصوصه التنظيمية استجابة لتطلعات المهنيين والمتدخلين المؤسساتيين في القطاع، وفي انسجام مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
ومن أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا المشروع، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف القيام بدراسة دقيقة لإعداده وصياغة النصوص التطبيقية المرافقة له.
ويهدف هذا القانون الإطار أساسًا إلى توفير بيئة قانونية مناسبة لتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال وضع ضوابط تشريعية وتنظيمية وآليات قانونية لإعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، والاعتراف به رسميًا كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني، وتوضيح الرؤية لكل من الفاعلين المهنيين والمؤسسات المشرفة عليه.
كما يسعى المشروع إلى وضع منظومة حكامة تعزز الانسجام واستمرارية وفعالية أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسمح بتقييم الأداء الاجتماعي لهذا القطاع، والنهوض بدور هيئاته كرافعة للتنمية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
ومن بين الأهداف البارزة للمشروع إدماج مقاربة النوع وتعزيز المساواة في التمثيلية داخل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب تحديد المعايير التي تخول للهيئات مثل المقاولات الاجتماعية والجمعيات ذات الطابع الاقتصادي أو التنموي الانتماء رسميًا لهذا القطاع.
ويهدف أيضًا إلى دعم سياسات التنمية الترابية المستدامة المبنية على الاستغلال الأمثل للثروات المحلية، وتثمينها، وتشجيع مشاركة الساكنة في مبادرات التنمية. كما سيعمل المشروع على تحديد ودمج مفاهيم ومعايير وإجراءات جديدة لتأطير ممارسات هذا القطاع، مع حصر الوحدات والجهات التي تدخل ضمنه وتوضيح خصائصها.
ومن المنتظر أن يُرسي المشروع نظامًا إداريًا للاعتراف بمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتتبعها وتقييم عملها كمًا وكيفًا، مع تحديد التزاماتها في مجالات الحكامة والتدبير، وتشجيع الابتكار الاجتماعي داخل المجالات الترابية.