يقين 24
شرعت الجهات المختصة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، في تفعيل مسطرة إرجاع المبالغ المالية التي سبق اقتطاعها من أجور عدد من الأطر الصحية، وذلك بعد تدخل مباشر من وزير الصحة والحماية الاجتماعية لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تسوية هذا الملف الذي أثار استياءً واسعاً في صفوف المعنيين.
وحسب معطيات حصلت عليها يقين24، فإن هذا الإجراء يأتي تتويجاً لسلسلة من الاتصالات واللقاءات التي باشرتها الهيئات النقابية على المستويين الوطني والجهوي، بهدف معالجة الاقتطاعات غير المتوقعة التي مست أجور عدد كبير من العاملين بالقطاع الصحي، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب جهات ومؤسسات صحية أخرى.
وأفادت المصادر ذاتها أن عملية الإرجاع ستهم بالأساس المبالغ التي تجاوزت الحد القانوني المسموح به، حيث تقرر اعتماد آلية تضمن عدم نزول الأجر الصافي للموظف عن نسبة 40 في المائة من مجموع أجره، بما يسمح بتصحيح الوضعيات التي شهدت اقتطاعات كلية أو شبه كلية.
وأكدت ذات المعطيات أن هذه العملية ستشمل جميع الأطر الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية التابعة لها، على امتداد مختلف جهات المملكة.
ويُرتقب أن يساهم هذا المستجد في التخفيف من حدة الاحتقان داخل القطاع الصحي، في انتظار استكمال باقي الملفات المطلبية العالقة، وضمان احترام الاستقرار المالي والمهني للعاملين بالقطاع.