يقين 24
أثار تنفيذ حجز قضائي على عدد من الشقق السكنية التابعة لمشروع “نسمة” للسكن الاقتصادي والاجتماعي بمدينة الصويرة، جدلاً واسعاً، في ظل مخاوف بشأن انعكاسات هذا الإجراء على حقوق مئات الأسر المستفيدة من المشروع الذي يعود إطلاقه إلى سنة 2009.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد شمل الحجز عدداً من الوحدات السكنية التابعة للشطر الأول من المشروع، لفائدة مؤسسة بنكية، بسبب مديونية تفوق 25 مليون درهم، وهو ما دفع الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالصويرة إلى التعبير عن قلقها من تداعيات الإجراء على الأسر التي تنتظر منذ سنوات الاستفادة من مساكنها.
واعتبر الحزب، في بيان له، أن توجيه الحجز نحو الشقق المخصصة للأسر المستفيدة يطرح إشكالات مرتبطة بالطابع الاجتماعي للمشروع، خاصة أن الأمر يتعلق بوحدات سكنية كان يفترض أن توفر سكناً لائقاً لفائدة نحو 400 أسرة من ذوي الدخل المحدود.
وأبدت الكتابة المحلية لـ“البيجيدي” استغرابها من شمول الحجز للشقق السكنية، بدل العقارات غير المبنية المخصصة لإنجاز الشطر الثاني من المشروع، محذرة من أي مساس بالطابع الاجتماعي للمشروع أو تغيير الغاية التي أنشئ من أجلها.
ودعا الحزب عامل إقليم الصويرة إلى التدخل بشكل عاجل من أجل احتواء تداعيات الوضع، والعمل على إيجاد مخرج يحفظ حقوق الأسر المستفيدة، ويضمن استكمال المشروع وفق الأهداف الاجتماعية التي أطلق من أجلها.
ويعود مشروع “نسمة” إلى سنة 2009، ويمتد على مساحة تقارب 8500 متر مربع، غير أنه ظل، بحسب المعطيات المتوفرة، يواجه سلسلة من التعثرات التي حالت دون استكمال أهدافه على امتداد أكثر من 15 سنة..