أحمد زعيم
في ظل ما تعرفه مدينة الفقيه بن صالح من تنامي مقلق لظاهرة احتلال الملك العمومي، خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيان ناري، عبر فيه عن بالغ قلقه تجاه هذه الممارسات التي أصبحت تقض مضجع الساكنة، وتؤثر سلبا على حقهم الدستوري في التنقل الآمن داخل الفضاءات العامة.
وأشار البيان إلى أن عدة شوارع وأزقة رئيسية تحولت إلى فضاءات محتلة، تعرقل السير والجولان، وتهدد سلامة الراجلين، في غياب تدخلات حازمة وفعالة من طرف السلطات المحلية والمجلس الجماعي. ورغم بعض المبادرات المحدودة، فإن الجمعية تعتبرها غير كافية ولا ترقى إلى حجم المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق الجهات المعنية.
وذكّر فرع الجمعية بمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، التي تخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية في مجالات الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية، وتشمل مسؤولية تحرير الملك العمومي وضمان حسن تدبيره. كما استند إلى مرسوم 2.13.282 الذي يربط وزارة الداخلية بمهام تتبع وضبط الاستغلال السليم للفضاءات العامة.
وسجلت الجمعية، بوضوح، تراخي الجهات الوصية في التصدي لهذه الظاهرة، ما سمح باستمرار احتلال الشوارع والأرصفة بطريقة غير مشروعة، في تعدٍ سافر على حقوق المواطنين وعلى القانون. وشددت على أن المجهودات المستقبَلية يجب أن تتركز على تحرير شامل ومستدام للملك العمومي، باعتباره ملكا جماعيا غير قابل للتفويت أو الإستغلال العشوائي.
كما طالب فرع الجمعية بتفعيل صارم للمادة 100 من القانون 113.14، داعيا السلطات المحلية ورئيس المجلس الجماعي إلى إصدار قرارات تنظيمية فورية لتحرير الشوارع، محذرا من التبعات القانونية والإدارية المترتبة عن التقصير في أداء الواجب.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن حماية الملك العمومي ليست مجرد إجراء إداري، بل التزام قانوني وحقوقي تفرضه مبادئ العدالة والمساواة، كما تكرسه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، دعت جميع المتدخلين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والإنخراط الجاد في حملات دائمة لتحرير الشارع العام، وصون كرامة المواطن، وضمان العيش في بيئة حضرية منظمة ومحترِمة للحقوق.