مثل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورجل الأعمال عبد الرحيم بن الضو، صباح اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك في إطار التحقيقات الجارية المرتبطة بملف شركة للمنتجات الحليبية المعروفة إعلامياً بملف “الذهب الأبيض”.
ووفق معطيات حصلت عليها يقين 24، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة البرلماني المذكور في حالة سراح مؤقت، مع إخضاعه لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة التحقيق الإعدادي، الرامية إلى تحديد المسؤوليات القانونية في هذا الملف.
وشملت المتابعة القضائية، إلى جانب البرلماني، طبيبين بيطريين ومسؤولاً داخل شركة تنشط في مجال إنتاج وتوزيع مشتقات الحليب، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بعمليات إنتاج وتسويق مواد غذائية موضوع البحث.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الأفعال موضوع المتابعة تتعلق بجنح مرتبطة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك، حيث يُشتبه في عرض وتقديم مواد غذائية لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها، إضافة إلى استيراد وتوزيع منتجات يُحتمل كونها غير صالحة للاستهلاك البشري.
كما يتضمن الملف، وفق ما ورد في وثائق التحقيق، شبهة حيازة واستيراد مواد غذائية قصد البيع، تمت إضافة مواد كيميائية وبيولوجية غير مرخص بها إليها، في ممارسات يُعتقد أنها استهدفت تغيير خصائص المنتجات أو إطالة مدة صلاحيتها بطرق غير قانونية، بما قد يشكل خطراً على صحة المستهلكين.
ولا يزال الملف في طور التحقيق الإعدادي، حيث يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى الأطراف المعنية، والاستعانة بالخبرات التقنية اللازمة، قبل الحسم في المتابعات وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج الأبحاث الجارية.