يقين 24
أعلنت القوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني، عن حزمة إجراءات جديدة تروم تسوية الوضعية المالية والقانونية لفئة العسكريين المتقاعدين والأرامل، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية الحقوق المرتبطة بهذه الفئة.
وأكدت المعطيات الرسمية أن هذه الإجراءات تشمل الاستئناف الفوري لصرف معاشات المتقاعدين والأرامل، بعد معالجة الإشكالات التي كانت مطروحة في هذا الملف، إلى جانب الشروع في تسليم شواهد الإبراء (Quitus) لفائدة المستفيدين الذين استوفوا الشروط القانونية المعمول بها، وذلك من طرف قادة الحاميات العسكرية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية تأتي نتيجة مجهودات مكثفة بذلتها الجهات المعنية لتسوية ملفات ظلت عالقة، خاصة تلك المرتبطة بالسكن العسكري، حيث ستتولى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني وباقي المتدخلين، مواكبة عملية اقتناء المساكن المعنية وتبسيط مساطرها الإدارية والقانونية.
وفي هذا السياق، دعت الجهات المختصة كافة العسكريين المتقاعدين والأرامل المعنيين إلى التوجه نحو مصالح الوكالة قصد استكمال إجراءات التسوية في أقرب الآجال، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة وتعزيز استقرارها المعيشي.
ويُنظر إلى هذه التدابير كجزء من سياسة متواصلة تروم العناية بقدماء العسكريين وذوي حقوقهم، من خلال ضمان حقوقهم المالية وتيسير ولوجهم إلى السكن، بما يعكس الاعتراف بالدور الذي اضطلعوا به في خدمة الوطن، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الإنصاف والاستقرار الاجتماعي.